قانون مدنی
قانون مدنی جلد اول – در اموال
درانتشار قوانین دراموال غیر منقول دراموال منقول دراموالی که مالک خاص ندارند در مالکیت درحق انتفاع دروقف درحق ارتفاقدر حقوق املاک مجاور در احیاء اراضی موات در حیازت مباحات در معادن در اشیاء پیدا شده در حیوانات گمشده در دفینه در شکار در عقود و تعهدات در شرایط اساسی برای معامله در خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات در شروط ضمن عقد عقد فضولی در وفاء به عهد در اقاله در ابراء در تبدیل تعهد در تهاتر در مالکیت ما فی الذمه در الزامات خارج از قرارداد در غصب در اتلاف در تسبیب در استیفاء در بیع در ضمان درک در تادیه ثمن
در خیار مجلس در خیار حیوان در خیار شرط در خیار تاخیر ثمن در خیار رویت و تخلف وصف در خیار غبن در خیار عیب در خیار تدلیس در خیار تبعض صفقه در خیار تخلف شرط خیار تعذر تسلیم خیار تفلیساحکام خیارات به طور کلی در بیع شرط در معاوضه در اجاره در حمل و نقلدر مزارعه در مساقات در مضاربه در جعاله در شرکت در ودیعه در عاریه در قرض در قمار و گروبندی در وکالت در ضمان عقدی در حواله در کفالت در صلح در رهن در هبه در اخذ به شفعه در وصایا در موصی در موصی به در موصی له در وصی در ارث در حَجب در سهم الارث طبقات مختلفه در میراث زوج و زوجه اموال مثلی و قیمی تعدی تفریط تقصیر انفساخ عقود جایز
قانون مدنی جلد دوم – در اشخاص
در حقوق کلی اشخاص در تابعیت در اسناد سجل احوال در اقامتگاه اقامتگاه قراردادی در غایب مفقودالاثر در قرابت در نکاح در خواستگاری در نکاح منقطع در مهریه در فسخ نکاح در طلاق در عده در نسب در حضانت اطفال در الزام به انفاق در حجر و قیمومت
قانون مدنی جلد سوم – در ادله اثبات دعوی
در اقرار در اسناد در شهادت در امارات در قسم
قانون مدنی
جلد اول – در اموال
مقدمه
در انتشار و آثار و اجرای قوانین بطورعموم
ماده ۱ تا ۱۱ از قانون مدنی
ماده ۱ ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه‌پرسی پس ازطی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف‌مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت‌مذکور در این ماده به دستور رئیس‌مجلس شورای اسلامی روزنامه‌رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ ومنتشر نماید.
ماده ۲ ـ قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراءاست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
ماده ۳ ـ انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده ۴ ـ اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این‌موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ ـ کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین‌ایران خواهندبود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ ـ قوانین مربوط به احوال‌شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت‌اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
ماده ۷ ـ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به‌احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، درحدود معاهدات،مطیع قوانین و مقررات‌دولت‌متبوع‌خودخواهند بود.
ماده ۸ ـ اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک‌کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ ـ مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰ ـ قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
جلد اول – در اموال
کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت بطورکلی
باب اول: در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ ـ اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.
فصل اول: در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ تا ۱۸ از قانون مدنی
ماده ۱۲ ـ مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل‌نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان،بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ – اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جز بنا محسوب می شود،غیر منقول است.و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴ ـ آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنایا زمین به کار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی‌خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.
ماده ۱۵ ـ ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت‌منقول است.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۶ ـ مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یاکنده نشده است، غیرمنقول است.
ماده ۱۷ ـ حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت‌اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب وادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده‌باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک‌محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸ ـ حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله، مثل حق عمری و سکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای‌خلع‌ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.
فصل دوم: در اموال منقوله
ماده ۱۹ تا ۲۲ از قانون مدنی
ماده ۱۹ ـ اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد اید، منقول است.
ماده ۲۰ ـ کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین‌مستاجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه‌مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده ۲۱ ـ انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزوبنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه‌به عمل اید.
ماده ۲۲ ـ مصالح بنائی از قبیل سنگ و اجر و غیره، که برای بنائی تهیه‌شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳ تا ۲۹ از قانون مدنی
ماده ۲۳ ـ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه‌به آنها خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ۲۵ ـ هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاههای عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هائی که مورد استفاده عموم است.
ماده ۲۶ ـ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی،مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه‌و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه وعمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های‌عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال‌منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی‌در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یاشهری اختصاص یافته باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۷ ـ اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه‌به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنندمباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که‌معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده ۲۸ ـ اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قق بل او به‌مصارف فقرا می‌رسد.
باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده ۲۹ ـ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱ ـ مالکیت (اعم از عین یا منفعت)؛
۲ ـ حق انتفاع
۳ ـ حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول: در مالکیت
ماده ۳۰ تا ۳۹ از قانون مدنی
ماده ۳۰ ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۳۱ ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون.
ماده ۳۲ ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یادر نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره‌است.
ماده ۳۳ ـ نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین‌است، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک،مگر اینکه نما یا حاصل، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که‌در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهدبود، اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴ ـ نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک‌مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده ۳۵ ـ تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه‌خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ ـ تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی‌نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷ ـ اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای‌مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت‌نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده ۳۸ ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق‌همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده‌باشد.
ماده ۳۹ ـ هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا وحفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم: در حق انتفاع
ماده ۴۰ تا ۵۴ از قانون مدنی
ماده ۴۰ ـ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص‌می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی
ماده ۴۱ ـ عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی‌برقرار شده باشد.
ماده ۴۲ ـ رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی‌برقرار می‌گردد.
ماده ۴۳ ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یاحق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴ ـ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه‌مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵ ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می‌گردد.
ماده ۴۶ ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که‌استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۴۷ ـ در حبس،اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸ ـ منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده‌نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹ ـ مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده ۵۰ ـ اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسوول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱ ـ حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
۱ ـ در صورت انقضا مدت؛
۲ ـ در صورت تلف‌شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده ۵۲ ـ در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
۱ ـ در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سو استفاده کند؛
۲ ـ در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ ـ انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع‌نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴ ـ سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که‌مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.
مبحث دوم: در وقف
مقررات مرتبط:
قانون اوقاف
ماده ۵۵ تا ۶۵ از قانون مدنی
ماده ۵۵ ـ وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶ ـ وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که‌صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشددر این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده ۵۷ ـ واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.
ماده ۵۸ ـ فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع‌شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹ ـ اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق‌نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده ۶۰ ـ در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
ماده ۶۱ ـ وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم‌است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا ازموقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم‌نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده‌بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲ ـ در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض‌میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم‌غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم‌قبض میکند.
ماده ۶۳ ـ ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض‌میکنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض‌خود او کفایت میکند.
ماده ۶۴ ـ مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می‌توان‌وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵ ـ صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد،منوط به اجازه دیان است.
ما ده ۶۶ تا ۷۶ از قانون مدنی
ماده ۶۶ ـ وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
ماده ۶۷ ـ مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است‌لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه،قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸ ـ هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت، جز یا از توابع‌و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر اینکه واقف، آن را استثنا کند بنحوی که در فصل بیع مذکوراست.
ماده ۶۹ ـ وقف‌بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰ ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده ۷۱ ـ وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲ ـ وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات‌باشد یا بعد از فوت.
ماده ۷۳ ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده ۷۴ ـ در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵ ـ واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره‌کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواندمتولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره‌کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی‌بداند قرار دهد.
ماده ۷۶ ـ کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدوا تولیت راقبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کردمثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷ تا ۹۲ از قانون مدنی
ماده ۷۷ ـ هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرارداده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون‌تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی‌مانده است می‌نماید که مجتمعا تصرف کنند.
ماده ۷۸ ـ واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ ـ واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف،متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل‌شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین‌میکند.
ماده ۸۰ ـ اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده‌باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.
ماده ۸۱ ـ در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده ۸۲ ـ هرگاه واقف برای اداره‌کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین‌کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرارنداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی،عمل نماید.
ماده ۸۳ ـ متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که‌واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴ ـ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی‌قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق‌اجرت‌المثل عمل است.
ماده ۸۵ ـ بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه هر یک ازموقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می‌تواند حصه خود راتصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن درتصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶ ـ در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر واصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ ـ واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به‌متولی‌یاشخص دیگری‌بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم‌کند.
ماده ۸۸ ـ بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که‌منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی‌جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده ۸۹ ـ هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر اینکه‌خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود،در این صورت تمام فروخته می‌شود.
ماده ۹۰ ـ عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف‌تبدیل می‌شود.
ماده ۹۱ ـ در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه‌خواهد شد:
۱ ـ در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگراینکه قدر متیقنی در بین باشد؛
۲ ـ در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.
مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲ ـ هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.
فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۹۳ تا ۱۰۳ از قانون مدنی
ماده ۹۳ ـ ارتفاق ، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.
ماده ۹۴ ـ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن، حق داده شده است.
ماده ۹۵ ـ هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یاخانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری‌از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده ۹۶ ـ چشمه واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین‌است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی‌داشته باشد.
ماده ۹۷ ـ هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به‌ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع‌آب‌بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده ۹۸ ـ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایرارتفاقات.
ماده ۹۹ ـ هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف‌بریزد مگر به اذن او.
ماده ۱۰۰ ـ اگر مجرای آب شخصی، در خانه دیگری باشد و در مجری‌خرابی بهم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کندبلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری‌مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کندبلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق‌ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده ۱۰۱ ـ هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحا ،حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایرکردن آسیا و امثال آن، صاحب آن‌نمی‌تواند مجری را تغییر دهد بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری‌باشد.
ماده ۱۰۲ ـ هرگاه ملکی کلا یا جزئا به کسی منتقل شود و برای آن ملک‌حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشدآن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده‌باشد.
ماده ۱۰۳ ـ هرگاه شرکا ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک‌مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن‌حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور درملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم‌شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته‌است خواهد داشت.
ماده ۱۰۴ تا ۱۰۸ از قانون مدنی
ماده ۱۰۴ قانون مدنی ـ حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بودمثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیردارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب‌دارد.
ماده ۱۰۵ قانون مدنی ـ کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای‌تمتع از آن حق، لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه‌بین او و صاحب ملک، برخلاف آن، قراری داده شده باشد.
ماده ۱۰۶ قانون مدنی ـ مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبورباشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده ۱۰۷ قانون مدنی ـ تصرفات صاحب‌حق در ملک‌غیر که متعلق حق‌اوست بایدبه‌اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه‌ضرورت انتفاع، اقتضاء میکند.
ماده ۱۰۸ قانون مدنی ـ در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب‌اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع‌کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مقررات مرتبط:
قانون تملک آپارتمانها
ماده ۱۰۹ تا ۱۱۹ از قانون مدنی
ماده ۱۰۹ ـ دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب‌آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن‌موجود باشد.
ماده ۱۱۰ ـ بنا، بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که‌دلالت بر تصرف واختصاص میکند.
ماده ۱۱۱ ـ هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به‌طور ترصیف باشدو یا از هر دوطرف به‌روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوارمحکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲ ـ هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش‌ثابت شود.
ماده ۱۱۳- مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده ۱۱۴ ـ هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیردیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن‌نباشد.
ماده ۱۱۵ ـ در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین ازتجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک‌دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده ۱۱۶ ـ هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشدولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای‌دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح‌مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به‌شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده ۱۱۷ ـ اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند درصورتی که خراب‌کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.
ماده ۱۱۸ ـ هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یاروی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع‌تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹ ـ هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشدنمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
قانون ۱۲۰ تا ۱۳۰ از قانون مدنی
ماده ۱۲۰ ـ اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار اوسرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب‌کرده باشد.
ماده ۱۲۱ ـ هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری‌گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجددا بگذارد مگر به اذن‌جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده ۱۲۲ ـ اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که‌مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.
ماده ۱۲۳ ـ اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکیازآنهانمی‌توانددیگری‌رامجبورکندکه‌باهم‌دیواری‌مابین‌دوقسمت بکشند.
ماده ۱۲۴ ـ اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده‌و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگربه سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب‌عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگراینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده‌است.
ماده ۱۲۵ ـ هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال‌دیگری، هر یک از آنها می‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی‌خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین‌طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی‌خود، بطور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری‌نباشد.
ماده ۱۲۶ ـ صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب‌فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دونسبت‌به‌سقف‌مابین‌اطاق وغرفه‌بالاشتراک‌متصرف‌شناخته می‌شوند.
ماده ۱۲۷ ـ پله فوقانی، ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ ـ هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌توانددیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن‌بنماید.
ماده ۱۲۹ ـ هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب‌شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت درتجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجودنباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنانچه بامصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر بامصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
ماده ۱۳۰ ـ کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه، بدون‌اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آنخواهد بود.
ماده ۱۳۱ تا ۱۴۰ از قانون مدنی
ماده ۱۳۱ ـ اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین‌همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواندآن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین‌است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
ماده ۱۳۲ ـ کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳ ـ کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در بازکند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوارمختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را نداردولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده‌بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده ۱۳۴ ـ هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکندنمی‌توانند شرکا دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ ـ درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد درحکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم: در حریم املاک
ماده ۱۳۶ ـ حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال‌آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ ـ حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گزاست.
ماده ۱۳۸ ـ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز ودر زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای‌دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
ماده ۱۳۹ ـ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف‌در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یاقنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.
کتاب دوم: در اسباب تملک
ماده ۱۴۰ ـ تملک حاصل می‌شود:
۱ ـ به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه؛
۲ ـ به وسیله عقود و تعهدات؛
۳ ـ به وسیله اخذ به شفعه؛
۴ ـ به ارث.
قسمت اول:در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول: در احیاء اراضی موات و مباحه
ماده ۱۴۱ تا ۱۵۱ از قانون مدنی
ماده ۱۴۱ ـ مراد از احیا زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بناساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده ۱۴۲ ـ شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.
ماده ۱۴۳ ـ هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.
ماده ۱۴۴ ـ احیا اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده ۱۴۵ ـ احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هرحیث رعایت نماید.
باب دوم: در حیازت مباحات
ماده ۱۴۶ ـ مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیاکردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده ۱۴۷ ـ هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به ان حیازت‌کند مالک آن می‌شود.
ماده ۱۴۸ ـ هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه،ان نهر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به‌رودخانه نشده است تحجیر محسوب می‌شود.
ماده ۱۴۹ ـ هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری‌احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک‌صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی‌توان از ان نهری جدا کردیا زمینی مشروب نمود.
ماده ۱۵۰ ـ هرگاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت‌عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب می‌شوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده ۱۵۱ ـ یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جداکند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایرشرکا.
ماده ۱۵۲ تا ۱۶۰ از قانون مدنی
ماده ۱۵۲ ـ اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل‌مجرای مختصی ان شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده ۱۵۳ ـ هرگاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب‌هریک از آنها اختلاف شود، حکم به‌تساوی نصیب آنها می‌شود مگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده ۱۵۴ ـ کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن‌مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده ۱۵۵ ـ هر کس حق دارد از نهرهای مباحه، اراضی خود را مشروب‌کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده ۱۵۶ ـ هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب‌شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود وهیچیک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که‌به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پائین‌ترخواهد داشت.
ماده ۱۵۷ ـ هرگاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهندآب ببرند و آب، کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر دربردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی برای هر دو باشدبه نسبت حصه تقسیم میکنند.
ماده ۱۵۸ ـ هرگاه تاریخ احیا اراضی اطراف رودخانه مختلف باشدزمینی که احیا آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متاخر در احیا، اگر چه پائین‌تر از آن باشد.
ماده ۱۵۹ ـ هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاکند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق‌بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده ۱۶۰ ـ هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک،قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است.
باب سوم: در معادن
ماده ۱۶۱ ـ
معدنی‌که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین‌است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
مقررات مرتبط:
قانون معادن مصوب ۱۳۷۷
باب چهارم: دراشیا پیداشده و حیوانات‌ضاله
فصل اول: در اشیا پیدا شده
ماده ۱۶۲ تا ۱۶۹ از قانون مدنی
ماده ۱۶۲ ـ هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن ان ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
ماده ۱۶۳ ـ اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یکسال تعریف کند و اگر درمدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن‌نخواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال، علم‌حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحت مال مایوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.
ماده ۱۶۴ ـ تعریف اشیا پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۱۶۵ ـ هرکس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک‌خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است‌در این صورت در حکم سایر اشیا پیدا شده در ابادی خواهد بود.
ماده ۱۶۶ ـ اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیداکند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به انها اطلاع بدهد، اگر انها مدعی مالکیت شدند و به قرائن، مالکیت آنها معلوم شد باید به انها بدهد والا به طریقی که فوقا مقرر است‌رفتار نماید.
ماده ۱۶۷ ـ اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسدمی‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خودمال پیدا شده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ ـ اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده،تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۹ ـ منافعی که از مال پیدا شده، حاصل می‌شود قبل از تملک،متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.
فصل دوم: در حیوانات ضاله
ماده ۱۷۰ تا ۱۷۳ از قانون مدنی
ماده ۱۷۰ ـ حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که‌بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده ۱۷۱ ـ هرکس حیوان ضاله پیدا نمـاید باید آن را به مـالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده ۱۷۲ ـ اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده بادسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت.
باب پنجم: در دفینه
ماده ۱۷۳ تا ۱۷۸ از قانون مدنی
ماده ۱۷۳ ـ دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب‌اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.
ماده ۱۷۴ ـ دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیداکرده است.
ماده ۱۷۵ ـ اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع‌دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد ،دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۷۶ ـ دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن‌است.
ماده ۱۷۷ ـ جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده ۱۷۸ ـ مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم: در شکار
مقررات مرتبط:
قانون شکار و صید
آیین نامه شکار ویژه
ماده ۱۷۹ تا ۱۸۲ از قانون مدنی
ماده ۱۷۹ ـ شکارکردن، موجب تملک است
.
ماده ۱۸۰ ـ شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده ۱۸۱ ـ اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است، همین طوراست حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ ـ مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
قسمت دوم:در عقود و معاملات و الزامات
باب اول: در عقود و تعهدات بطورکلی
ماده ۱۸۳ تا ۱۸۹ از قانون مدنی
ماده ۱۸۳ ـ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ ـ عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم،جایز، خیاری، منجز و معلق.
ماده ۱۸۵ ـ عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله، حق فسخ آن رآنداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده ۱۸۶ ـ عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوآند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.
ماده ۱۸۷ ـ عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز.
ماده ۱۸۸ ـ عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹ ـ عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ ـ برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است:
۱ ـ قصد طرفین و رضای آنها؛
۲ ـ اهلیت طرفین؛
۳ ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴ ـ مشروعیت جهت معامله.
مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آنها
ماده ۱۹۱ ـ عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به‌چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲ ـ در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.
ماده ۱۹۳ ـ انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۹۴ ـ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن،انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین ، همآن عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است‌والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ ـ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله‌نماید آن معامله به واسطه فقدآن قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ ـ کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نمایدیا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ ـ در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد،آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ ـ ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقدام‌بنماید و نیز ممکن است که یک نفر بوکالت از طرف متعاملین، این اقدام را بعمل اورد.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۹۹ ـ رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله‌نیست.
ماده ۲۰۰ ـ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به‌خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ ـ اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده‌باشد.
ماده ۲۰۲ ـ اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه امیز سن وشخصیت و اخلاق و مرد یا زن‌بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ ـ اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص‌خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۴ ـ تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا ابروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و اباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این‌ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف‌است.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۰۵ ـ هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۶ ـ اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ ـ ملزم‌شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۸ ـ مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی‌شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۹ ـ امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم: در اهلیت طرفین
مقررات مرتبط:
قانون راجع به رشد متعاملین
ماده ۲۱۰ ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ ـ برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل‌و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به‌واسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳ ـ معامله محجورین نافذ نیست.
مبحث سوم: در مورد معامله
ماده ۲۱۴ ـ مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین،تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.
ماده ۲۱۵ ـ مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی‌مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ ـ مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم‌اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم: در جهت معامله
ماده ۲۱۷ ـ در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ ـ هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری‌انجام شده، آن معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ مکرر ـ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
ماده ۲۱۹ ـ عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ ـ عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح‌شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۲۱ ـ اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت‌طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یاتعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ ـ در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق ، حاکم‌می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ ـ هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ ـ الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده ۲۲۵ ـ متعارف‌بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون‌تصریح هم، منصرف به آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم: در خسارات حاصله‌ازعدم‌اجرای تعهدات
ماده ۲۲۶ ـ در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف‌دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت‌نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد رامطالبه کرده است.
ماده ۲۲۷ ـ متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت‌می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی‌بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۲۸ ـ در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم‌می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ ـ اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود براید، محکوم به تادیه‌خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ ـ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ ـ معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫
فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول: در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ ـ شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛
۲ ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛
۳ ـ شرطی که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ ـ شروط مفصله ذیل‌باطل و موجب بطلان عقد است:
۱ ـ شرط خلاف مقتضای عقد؛
۲ ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
ماده ۲۳۴ ـ شرط بر سه قسم است:
۱ ـ شرط صفت؛
۲ ـ شرط نتیجه؛
۳ ـ شرط فعل اثباتا یا نفیا.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت‌مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم: در احکام شرط
ماده ۲۳۵ ـ هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶ ـ شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به‌سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل می‌شود.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۳۷ ـ هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا،کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده‌تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ ـ هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد،حاکم‌می تواند به‌خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ ـ هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن‌نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتوآند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰ ـ اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که‌حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.
بحثهای مرتبط:خیار تعذر تسلیم
مواد قانون مدنی
ماده ۲۴۱ ـ ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغول الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آن که مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ ـ هرگاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴ ـ طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده ۲۴۵ ـ اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به‌فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده ۲۴۶ ـ در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.
فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده ۲۴۷ ـ معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگرمالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این‌صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.
ماده ۲۴۸ ـ اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه‌محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۵۰ ـ اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ ـ رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که‌دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۵۲ ـ لازم نیست‌اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳ ـ در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نمایداجازه یا رد، با وارث است.
ماده ۲۵۴ ـ هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال،بنحوی از آنحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک‌موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ ـ هرگاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک‌کسی بوده است که معامله‌کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یاوکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به‌اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ ـ هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده ۲۵۷ ـ اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه‌کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ وسابق بر آن باطل خواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۵۸ ـ نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقدموثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹ ـ هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است‌به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.
ماده ۲۶۰ ـ در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع‌معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه‌معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ ـ در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف‌مشتری، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ ـ در مورد ماده قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن،عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ ـ هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم برفضولی‌بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به‌بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم‌بودن، فقط حق رجوع برای‌ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم: در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ ـ تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
۱ ـ به وسیله وفای به عهد؛
۲ ـ به وسیله اقاله؛
۳ ـ به وسیله ابراء؛
۴ ـ به وسیله تبدیل تعهد؛
۵ ـ به وسیله تهاتر؛
۶ ـ به وسیله مالکیت ما فی‌الذمه.
مبحث اول: در وفای به عهد
ماده ۲۶۵ ـ هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد می تواند استرداد کند.
ماده ۲۶۶ ـ در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانونا حق مطالبه‌نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد اومسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷ ـ ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف‌مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کنداگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸ ـ انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به‌وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده ۲۶۹ ـ وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که می‌دهد، مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت‌داشته باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۷۰ ـ اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تادیه نماید دیگرنمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده ۲۷۱ ـ دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.
ماده ۲۷۲ ـ تادیه به‌غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است‌که داین راضی شود.
ماده ۲۷۳ ـ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این‌اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به‌موضوع حق وارد ایدنخواهد بود.
ماده ۲۷۴ ـ اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبرنخواهد بود.
ماده ۲۷۵ ـ متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه‌که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شی‌ء، قیمتا معادل یابیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶ ـ مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۷۷ ـ متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون،مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده ۲۷۸ ـ اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه‌کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون‌تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹ ـ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده ۲۸۰ ـ انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل اید مگراینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت،ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده ۲۸۱ ـ مخارج تادیه به‌عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده ۲۸۲ ـ اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه‌تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.
مبحث دوم: در اقاله
ماده ۲۸۳ ـ بعد از معامله، طرفین می توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ‌کنند.
ماده ۲۸۴ ـ اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم‌زدن‌معامله کند.
ماده ۲۸۵ ـ موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط‌مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶ ـ تلف یکی از عوضین، مآنع اقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.
ماده ۲۸۷ ـ نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده‌است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک‌می‌شود.
ماده ۲۸۸ ـ اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که‌موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به‌مقدار قیمتی که به‌سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم: در ابراء
ماده ۲۸۹ ـ ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیارصرف‌نظر نماید.
ماده ۲۹۰ ـ ابرا وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ ـ ابرای ذمه میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد
ماده ۲۹۲ ـ تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:
۱ ـ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود؛
۲ ـ وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین‌متعهد را اداء نماید؛
۳ ـ وقتی که متعهد له‌مافی‌الذمه‌متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده ۲۹۳ ـ در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.
مبحث پنجم: در تهاتر
ماده ۲۹۴ ـ وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل‌می‌شود.
ماده ۲۹۵ از قانون مدنی ـ تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع‌تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می‌نمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آندر مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
مواد قانون مدنی
ماده ۲۹۶ از قانون مدنی ـ تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷ ـ اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸ ـ اگر فقط محل تادیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل‌می‌شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به‌محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفین، حق تادیه در محل معین راساقط نمایند.
ماده ۲۹۹ از قانون مدنی ـ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به‌نفع شخص ثالثی در نزد مدیون‌مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن‌خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم: مالکیت مافی‌الذمه
ماده ۳۰۰ ـ اگر مدیون، مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث،دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.
باب دوم: در الزاماتی‌که بدون قرارداد حاصل می‌شود
فصل اول: در کلیات
ماده ۳۰۱ ـ کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است‌دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ ـ اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ از قانون مدنی ـ کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یاجاهل.
ماده ۳۰۴ ـ اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد،معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵ ـ در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که‌برای نگاهداری آن شده است براید مگر در صورت علم متصرف به‌عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ ـ اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه‌مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی‌خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب‌ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهدبود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم: در ضمان قهری
ماده ۳۰۷ ـ امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱ ـ غصب و آنچه که در حکم غصب است؛
۲ ـ اتلاف؛
۳ ـ تسبیب؛
۴ ـ استیفاء.
مبحث اول: در غصب
ماده ۳۰۸ ـ غصب، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ از قانون مدنی ـ هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مآنع شودبدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۳۱۰ ـ اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ آنکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ از قانون مدنی ـ غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت‌دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده ۳۱۲ ـ هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب‌باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید اخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳ از قانون مدنی ـ هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی‌بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کندصاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگراینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ ـ اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن‌زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب‌است.
ماده ۳۱۵ ـ غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ از قانون مدنی ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی‌جاهل باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۳۱۷ ـ مالک می تواند عین و در صورت تلف‌شدن عین، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ از قانون مدنی ـ هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ ـ اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ ـ نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به آندازه‌منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف‌غاصبین لاحق خود برامده است می تواند به هر یک نسبت به زمان‌تصرف او رجوع کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۳۲۱ ـ هرگاه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت‌مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت‌ولی اگر حق خود را به یکی از آنان بنحوی از انحا انتقال دهد آن‌کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همآن حقی خواهد بود که‌مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ از قانون مدنی ـ ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی ازغاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین‌نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ از قانون مدنی ـ اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن‌است و مالک می تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف‌شدن آن، مثل یا قیمت‌مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ از قانون مدنی ـ در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است‌حکم‌غاصب‌از غاصب‌بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ از قانون مدنی ـ اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به‌مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ ـ اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب، در صورت تلف مبیع‌به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ ـ اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب، به معامله دیگری، غیر ازبیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری‌خواهد بود.
مبحث دوم: در اتلاف
مقررات مرتبط:
قانون مسولیت مدنی
ماده ۳۲۸ ـ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب‌کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۲۹ ـ اگر کسی‌خآنه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل‌صورت اول بنآنماید واگر ممکن‌نباشد بایداز عهده‌قیمت براید.
ماده ۳۳۰ ـ اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد،باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت‌نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع ازنفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.
مبحث سوم: در تسبیب
ماده ۳۳۱ ـ هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن‌براید.
ماده ۳۳۲ ـ هرگاه یک نفر سبب تلف‌مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه‌سبب، اقوی باشد بنحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳ ـ صاحب‌دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است‌که از خراب‌شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه‌عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت اوتولید شده است.
ماده ۳۳۴ ـ مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده‌باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ ـ در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌اهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم‌در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم: در استیفاء
ماده ۳۳۶ ـ هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که‌عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل‌باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که قصد تبرع داشته است.
ماده ۳۳۷ ـ هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیراستیفا منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است .
باب سوم: در عقود معینه مختلفه
فصل اول: در بیع
مقررات مرتبط:
کنوانسیون بیع بین المللی کالا
مبحث اول: در احکام بیع
ماده ۳۳۸ از قانون مدنی ـ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده ۳۳۹ از قانون مدنی ـ پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده ۳۴۰ از قانون مدنی ـ در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع‌باشد.
ماده ۳۴۱ از قانون مدنی ـ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که‌برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.
ماده ۳۴۲ از قانون مدنی ـ مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین‌مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳ از قانون مدنی ـ اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴ از قانون مدنی ـ اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا ا‌قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم: در طرفین معامله
ماده ۳۴۵ ـ هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای‌معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ۳۴۶ ـ عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذنیست.
ماده ۳۴۷ ـ شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم: در مبیع
ماده ۳۴۸ ـ بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یاچیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلم‌باشد.
ماده ۳۴۹ ـ بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به‌خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به‌وقف، مقرر است.
ماده ۳۵۰ ـ مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین‌بطورکلی از شیی‌ء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ ـ در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشدبیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده ۳۵۲ ـ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که‌در معاملات فضولی مذکور است.
ماده ۳۵۳ ـ هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‌حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ ـ ممکن است بیع از روی نمونه بعمل اید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
مواد قانون مدنی
ماده ۳۵۵ ـ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می تواند آن رافسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یآنقیصه تراضی نمایند.
مباحث مرتبط : قسمت اخیرماده ۳۵۵ قانون مدنی منسوخ است
ماده ۳۵۶ ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷ ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکرشده باشد.
ماده ۳۵۸ ـ نظر به دو ماده فوق ، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون‌خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس، زراعت در بیع‌زمین و میوه در بیع درخت، و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری‌نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده ۳۵۹ ـ هرگاه دخول شیی‌ء در مبیع عرفا مشکوک باشد آن شی‌ءداخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده ۳۶۰ ـ هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثنا آن از مبیع‌نیز جایز است.
ماده ۳۶۱ ـ اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع‌باطل است.
مبحث چهارم: در آثار بیع
ماده ۳۶۲ ـ آثار بیعی‌که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱ ـ به‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
۲ ـ عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک‌ثمن قرار می‌دهد؛
۳ ـ عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
۴ ـ عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم میکند.
فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن
ماده ۳۶۳ ـ در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی‌برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شودطرف دیگر، حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴ ـ در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع‌صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده ۳۶۵ ـ بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶ ـ هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به‌صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آنخواهد بود.
فقره دوم: در تسلیم
ماده ۳۶۷ ـ تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی‌که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است‌از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده ۳۶۸ ـ تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته‌شده‌باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹ ـ تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و بایدبنحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.
ماده ۳۷۰ ـ اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشندقدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
مواد قانون مدنی
ماده ۳۷۱ ـ در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲ ـ اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته ونسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده ۳۷۳ ـ اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض‌جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده ۳۷۴ ـ در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵ ـ مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده‌است مگر اینکه عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد ویا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.
ماده ۳۷۶ ـ در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به‌تسلیم می‌شود.
ماده ۳۷۷ ـ هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن‌خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یاثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال‌باشد باید تسلیم شود.
مواد قانون مدنی
ماده ۳۷۸ ـ اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری‌نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخیار.
ماده ۳۷۹ ـ اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن‌بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع‌ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ ـ در صورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجودباشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشدمی تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱ ـ مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن‌کردن و غیره به‌عهده بایع است، مخارج تسلیم‌ثمن بر عهده مشتری است.
ماده ۳۸۲ ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم‌بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط‌شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنین متبایعین‌می توانند آنرا به تراضی تغییر دهند.
مواد قانون مدنی
ماده ۳۸۳ ـ تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع‌مبیع شمرده می‌شود.
ماده ۳۸۴ ـ هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و دروقت تسلیم، کمتر از آن مقدار دراید مشتری حق دارد که بیع را فسخ‌کند یا قیمت موجود را با ا حصه‌ای از ثمن به نسبت موجودقبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد زیاده، مال بایع‌است.
ماده ۳۸۵ ـ اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر دراید در صورت اولی مشتری و درصورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶ ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه برثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است‌بدهد.
ماده ۳۸۷ ـ اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع‌تلف شود بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه‌بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این‌صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸ ـ اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق‌خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده ۳۸۹ ـ اگر در مورد دو ماده فوق ، تلف‌شدن مبیع یا نقص آن ناشی ازعمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن‌راتادیه‌کند.
فقره سوم: در ضمان درک
ماده ۳۹۰ ـ اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ ـ در صورت مستحق‌للغیر برامدن کل یا بعض از مبیع، بایع‌باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز براید.
ماده ۳۹۲ ـ در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یا بعض، براید اگرچه بعد از عقد بیع به‌علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ ـ راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده‌باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
فقره چهارم: در تادیه ثمن
ماده ۳۹۴ ـ مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی‌که در عقد بیع، مقرر شده است تادیه نماید.
ماده ۳۹۵ ـ اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق‌خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله‌را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد.
مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول: در خیارات
ماده ۳۹۶ ـ خیارات از قرار ذیلند:
۱ ـ خیار مجلس؛
۲ ـ خیار حیوان؛
۳ ـ خیار شرط؛
۴ ـ خیار تاخیر ثمن؛
۵ ـ خیار رویت و تخلف وصف؛
۶ ـ خیار غبن؛
۷ ـ خیار عیب؛
۸ ـ خیار تدلیس؛
۹ ـ خیار تبعض صفقه؛
۱۰ ـ خیار تخلف شرط.
اول: در خیار مجلس
ماده ۳۹۷ ـ هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که‌متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم: در خیار حیوان
ماده ۳۹۸ ـ اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیارفسخ معامله را دارد.
سوم: در خیار شرط
ماده ۳۹۹ ـ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای‌بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ ـ اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدا آن از تاریخ عقدمحسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده ۴۰۱ ـ اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است.
چهارم: در خیار تاخیر ثمن
ماده ۴۰۲ ـ هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه‌ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری‌نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع، مختار در فسخ‌معامله می‌شود.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۰۳ ـ اگر بایع بنحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم‌گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴ ـ هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم‌مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع‌اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیا بنحوی از انحا مبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ ـ اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶ ـ خیار تاخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت‌تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده ۴۰۷ ـ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیاربایع را ساقط نمی‌کند.
ماده ۴۰۸ ـ اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می‌شود.
ماده ۴۰۹ ـ هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد ویا کم‌قیمت می‌شود ابتدا خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
پنجم: در خیار رویت و تخلف وصف
ماده ۴۱۰ ـ هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که‌بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده ۴۱۱ ـ اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع‌غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهدداشت.
ماده ۴۱۲ از قانون مدنی ـ هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به‌وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یآنمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده ۴۱۳ از قانون مدنی ـ هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت‌سابق، معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف‌سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۴ ـ در بیع کلی، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که‌مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده ۴۱۵ ـ خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت، فوری است.
ششم: در خیار غبن
ماده ۴۱۶ ـ هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
ماده ۴۱۷ ـ غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸ از قانون مدنی ـ اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است‌خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۱۹ ـ درتعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۲۰ ـ خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده ۴۲۱ ـ اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت‌قیمت راضی گردد.
هفتم: در خیار عیب
ماده ۴۲۲ ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری‌مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳ ـ خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب،مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده ۴۲۴ ـ عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع‌عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که‌عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت‌آن نشده است.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۲۵ ـ عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.
ماده ۴۲۶ ـ تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین‌ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.
ماده ۴۲۷ از قانون مدنی ـ اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که‌باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال‌معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال‌بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آندر حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت‌نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ ـ در صورت اختلاف بین اهل‌خبره،حد وسط قیمتها معتبراست.
ماده ۴۲۹ ـ در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط‌می تواند ارش بگیرد:
۱ ـ درصورت تلف‌شدن مبیع،نزدمشتری‌یامنتقل‌کردن آن به غیر؛
۲ ـ در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به‌فعل مشتری باشد یا نه؛
۳ ـ در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث‌شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده ۴۳۰ ـ اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۳۱ ـ در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون‌اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب‌دراید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام رآنگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده ۴۳۲ از قانون مدنی ـ در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعددباشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم‌خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بارضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنهاحق ارش خواهد داشت.
ماده ۴۳۳ ـ اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم‌یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده ۴۳۴ ـ اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلا مالیات و قیمت نداشته‌بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آنبعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه‌اختیار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵ ـ خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.
ماده ۴۳۶ ـ اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهده‌عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه‌ندارد.
ماده ۴۳۷ از قانون مدنی ـ از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی‌است.
هشتم: در خیار تدلیس
ماده ۴۳۸ ـ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف‌معامله شود.
ماده ۴۳۹ ـ اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهدداشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت‌تدلیس مشتری.
ماده ۴۴۰ از قانون مدنی ـ خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.
نهم: در خیار تبعض صفقه
ماده ۴۴۱ ـ خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت‌به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری‌حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع‌شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن‌را استرداد کند.
ماده ۴۴۲ ـ در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری‌برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت‌می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع‌در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده ۴۴۳ از قانون مدنی ـ تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین‌معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
دهم: در خیار تخلف شرط
ماده ۴۴۴ ـ احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی۲۴۵ ذکر شده است.
فقره دوم: در احکام خیارات بطورکلی
ماده۴۴۵ ـ هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به‌وارث می‌شود.
ماده ۴۴۶ ـ خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به‌شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث‌نخواهد شد.
ماده ۴۴۷ ـ هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده ۴۴۸ ـ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توآن در ضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹ ـ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل‌می‌شود.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۵۰ ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از رضای به معامله باشد امضای‌فعلی است، مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع رابفروشد یا رهن بگذارد.
ماده ۴۵۱ ـ تصرفاتی که نوعا کاشف از به هم‌زدن معامله باشد، فسخ‌فعلی است.
ماده ۴۵۲ ـ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
ماده ۴۵۳ از قانون مدنی ـ در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و درزمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری‌است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به‌عهده بایع‌است.
ماده ۴۵۴ ـ هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره‌باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت برمشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل‌است.
ماده ۴۵۵ ـ اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق‌حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله‌موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده ۴۵۶ ـ تمام آنواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است‌موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص‌بیع است.
ماده ۴۵۷ ـ هر بیع، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت‌شود.
فصل دوم: در بیع شرط
ماده ۴۵۸ ـ در عقد بیع، متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع‌در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشدخیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده ۴۵۹ از قانون مدنی ـ
در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قیدخیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری‌مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل‌نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری‌است.
ماده ۴۶۰ ـ در بیع شرط، مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی‌خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده ۴۶۱ ـ اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع‌می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده ۴۶۲ ـ اگر مبیع به شرط، بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل‌شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی‌خواهد بود.
ماده ۴۶۳ ـ اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده‌است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم: در معاوضه
ماده ۴۶۴ ـ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی‌می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون‌ملاحظه اینکه یکی از عوضین،مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده ۴۶۵ ـ در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.
فصل چهارم: در اجاره
ماده ۴۶۶ از قانون مدنی ـ اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع‌عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده رامستاجر و مورد اجاره را عین‌مستاجره گویند.
ماده ۴۶۷ ـ مورداجاره‌ممکن‌است‌اشیا یا حیوان یا آنسآن باشد.
مبحث اول: در اجاره اشیاء
مقررات مرتبط:
قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
ماده ۴۶۸ ـ در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل‌است.
ماده ۴۶۹ ـ مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است.
ماده ۴۷۰ ـ در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین‌مستاجره شرط است.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۷۱ ـ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل‌آن ممکن باشد.
ماده ۴۷۲ ـ عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مرددباطل است.
ماده ۴۷۳ ـ لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴ ـ مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگراینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵ ـ اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.
ماده ۴۷۶ ـ موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت‌امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستاجر خیارفسخ دارد.
ماده ۴۷۷ ـ موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که‌مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.
ماده ۴۷۸ ـ هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده،مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی‌که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹ ـ عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۸۰ ـ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستاجره‌حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقیه مدت، خیار ثابت است.
ماده ۴۸۱ ـ هرگاه عین مستاجره به‌واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
ماده ۴۸۲ ـ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب‌دراید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۸۳ ـ اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به‌واسطه حادثه، کلا یابعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ‌می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره رآنسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده ۴۸۴ ـ موجر نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستاجره تغییری‌دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.
ماده ۴۸۵ ـ اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم اید که‌تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمی تواند مانع‌تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیرنتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده نماید، در این صورت‌حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۸۶ ـ تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف‌شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است الات وادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می‌باشد.
ماده ۴۸۷ ـ هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نمایدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده ۴۸۸ ـ اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یامنافع آن، مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشدمستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع‌مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به‌مزاحم رجوع کند.
ماده ۴۸۹ ـ اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین‌مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از یدمستاجر آنتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک ومستاجر هر دو.
ماده ۴۹۰ ـ مستاجر باید: اولا ـ در استعمال عین مستاجره بنحومتعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیا ـ عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده‌و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال‌استنباط می‌شود استعمال نماید.
ثالثا ـ مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه‌کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۹۱ ـ اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن،منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر،مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده ۴۹۲ ـ اگر مستاجر، عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکرشده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۹۳ ـ مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی‌که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شودمسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن‌است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده ۴۹۴ ـ عقد اجاره به محض انقضا مدت برطرف می‌شود و اگرپس از انقضا آن، مستاجر، عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی‌در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق‌اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفا منفعت نکرده باشدو اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل‌بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانا استفاده نماید.
ماده ۴۹۵ ـ اگر برای مال‌الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن‌مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۴۹۶ ـ عقد اجاره به‌واسطه تلف‌شدن عین مستاجره از تاریخ‌تلف،باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجرمقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.
ماده ۴۹۷ ـ عقد اجاره به‌واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شودلیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره‌بوده است اجاره به‌فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت‌مستاجر شده باشد به‌فوت مستاجر باطل می‌گردد.
ماده ۴۹۸ ـ اگر عین مستاجره به‌دیگری منتقل شود اجاره به حال خودباقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خودشرط کرده باشد.
ماده ۴۹۹ ـ هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره‌دهد اجاره به‌فوت او باطل نمی‌گردد.
ماده ۵۰۰ ـ در بیع شرط، مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع‌حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بایدبه وسیله جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره‌تاحدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵۰۱ ـ اگر در عقد اجاره، مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره‌هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد. اجاره برای‌یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر،عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله‌برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین‌طرفین خواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۵۰۲ ـ اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی‌نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده ۵۰۳ ـ هرگاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره‌کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق‌دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این‌صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجراست.
ماده ۵۰۴ ـ هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس‌بوده، موجر نمی تواند مستاجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماندموجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت راخواهد داشت.
ماده ۵۰۵ ـ اقساط مال‌الاجاره که بعلت نرسیدن موعد پرداخت آن، برذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی‌شود.
ماده ۵۰۶ ـ در اجاره عقار، افت زراعت‌از هرقبیل‌که باشد به عهده‌مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.
مبحث دوم: در اجاره حیوانات
ماده ۵۰۷ ـ در اجاره حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره‌است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجاحمل شود.
ماده ۵۰۸ ـ در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین‌راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی تواند زیاده بر مقدارمتعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده‌باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده ۵۰۹ ـ در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرسآند مقدار معینی از مال‌الاجاره‌کم شود.
ماده ۵۱۰ ـ در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی‌باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده ۵۱۱ ـ حیوانی که مورداجاره است باید برای همان مقصودی‌استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی را که برای‌سواری اجاره داده شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم: در اجاره اشخاص
مقررات مرتبط:
قانون کار
ماده ۵۱۲ ـ در اجاره اشخاص، کسی که اجاره میکند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره، اجرت نامیده می‌شود.
ماده ۵۱۳ ـ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
۱ ـ اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛
۲ ـ اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا اب یا هوا.
فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر
ماده ۵۱۴ ـ خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یابرای انجام امر معینی.
ماده ۵۱۵ ـ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ‌معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همانطوری‌که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل
مقررات مرتبط:
مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ قانون تجارت
قانون دریایی
کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی شیکاگو
آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا
ماده ۵۱۶ ـ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا اب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می‌شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین درصورت تفریط یا تعدی مسوول تلف یا ضایع‌شدن اشیائی خواهندبود که برای حمل به آنها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ‌تحویل اشیاء به آنآن خواهد بود.
ماده ۵۱۷ ـ مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری‌خواهد بود.
مقررات مرتبط:قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت
فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
مبحث اول: در مزارعه
ماده ۵۱۸ ـ مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی رابرای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسیم کنند.
ماده ۵۱۹ ـ در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحواشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحودیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده ۵۲۰ ـ در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف‌علاوه برحصه‌ای‌ازحاصل،مال‌دیگری‌نیزبه طرف مقابل بدهد.
ماده ۵۲۱ ـ در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال‌ق مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین‌برطبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده ۵۲۲ ـ در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم‌باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به‌عنوانی ازعناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده ۵۲۳ ـ زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل‌باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل اب باشد و اگر زرع، محتاج‌به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین‌عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
مواد قانون مدنی
ماده ۵۲۴ ـ نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب‌عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت‌اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده ۵۲۵ ـ عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده ۵۲۶ ـ هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن، معامله رافسخ کند.
ماده ۵۲۷ ـ هرگاه زمین به‌واسطه فقدآن اب یا علل دیگر از این قبیل، ازقابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه‌منفسخ می‌شود.
ماده ۵۲۸ ـ اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم‌عامل شود آن را غصب کند عامل، مختار بر فسخ می‌شود ولی اگرغصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده ۵۲۹ ـ عقد مزارعه به‌فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به‌فوت اومنفسخ می‌شود.
مواد قانون مدنی
ماده ۵۳۰ ـ هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به‌فوت او منفسخ می‌شود.
ماده ۵۳۱ ـ بعد از ظهور ثمره زرع، عامل، مالک حصه خود از آنمی‌شود.
ماده ۵۳۲ ـ در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنها باشد، عقد باطل است.
ماده ۵۳۳ ـ اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل، مال صاحب‌بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا اب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل‌نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده ۵۳۴ ـ هرگاه عامل در اثناءق یا در ابتدای عمل آن، را ترک کند و کسی‌نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل‌را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و درصورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۳۵ ـ اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق‌اجرت‌المثل است.
مواد قانون مدنی
ماده ۵۳۶ ـ هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و ازاین حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل،ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده ۵۳۷ ـ هرگاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیرآن را زرع نماید مزارعه باطل و برطبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.
ماده ۵۳۸ ـ هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره فسخ شودحاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل‌خواهد بود.
ماده ۵۳۹ ـ هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع وعامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین وعمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگرتعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
ماده ۵۴۰ ـ هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشدمزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل،ابقاء نماید.
ماده ۵۴۱ ـ عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک‌شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به‌دیگری، رضای مزارع‌لازم است.
ماده ۵۴۲ ـ خراج زمین به‌عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط‌شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف‌است.
مبحث دوم: در مساقات
ماده ۵۴۳ ـ مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن باعامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم‌است از میوه و برگ گل و غیر آن.
ماده ۵۴۴ ـ در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره،مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۴۵ ـ مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک، معامله را به‌دیگری واگذار یا با دیگری شرکت‌نماید.
فصل ششم: در مضاربه
ماده ۵۴۶ ـ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه‌می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سودآنشریک‌باشندصاحب‌سرمایه،مالک‌وعامل، مضارب نامیده می‌شود.
ماده ۵۴۷ ـ سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده ۵۴۸ ـ حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع ازکل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده ۵۴۹ ـ حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین‌شود مگر اینکه در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقدمنصرف به آن گردد.
ماده ۵۵۰ ـ مضاربه عقدی است جایز.
ماده ۵۵۱ ـ عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
۱ ـ در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
۲ ـ در صورت مفلس‌شدن مالک؛
۳ ـ در صورت تلف‌شدن تمام سرمایه و ربح؛
۴ ـ در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده ۵۵۲ ـ هرگاه در مضاربه، برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین‌مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضا مدت،مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.
ماده ۵۵۳ ـ در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی‌شرط نشده باشد) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بدآندبنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۵۵۴ ـ مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری‌مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده ۵۵۵ ـ مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف ومعمول بلد و زمان است بجا اورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف‌بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آننخواهد بود.
ماده ۵۵۶ ـ مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شودمگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده ۵۵۷ ـ اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام‌منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب‌نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که عامل، عمل را تبرعا انجام داده است.
ماده ۵۵۸ ـ اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یاخسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل‌است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خودبه مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.
ماده ۵۵۹ ـ در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت‌شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه‌به آن تعلق بگیرد.
ماده ۵۶۰ ـ بغیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی‌است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
فصل هفتم: در جعاله
ماده ۵۶۱ ـ جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم درمقابل عملی اعم از اینکه طرف، معین باشد یا غیرمعین.
ماده ۵۶۲ ـ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.
ماده ۵۶۳ ـ در جعاله معلوم‌بودن اجرت من جمیع‌الجهات، لازم نیست‌بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه‌مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده ۵۶۴ ـ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است‌عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۵۶۵ ـ جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده‌است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنا عمل، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده ۵۶۶ ـ هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک ازاجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهدبود اعم‌از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف‌خود عامل.
ماده ۵۶۷ ـ عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم‌کرده یا انجام داده باشد.
ماده ۵۶۸ ـ اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک‌به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.
ماده ۵۶۹ ـ مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست‌عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده ۵۷۰ ـ جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل‌است.
فصل هشتم: در شرکت
مبحث اول: در احکام شرکت
مقررات مرتبط:
قانون تملک آپارتمانها
شرکتهای تجاری
ماده ۵۷۱ ـ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیی‌ء واحد بنحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ ـ شرکت، اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳ ـ شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شودیا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازا عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۴ ـ شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه‌امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.
ماده ۵۷۵ ـ هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم‌می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم‌زیادتری منظور شده باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۵۷۶ ـ طرز اداره‌کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
ماده ۵۷۷ ـ شریکی که در ضمن عقد به اداره‌کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره‌کردن است انجام دهدو بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگردر صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۷۸ ـ شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگراینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام‌که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ ـ اگر اداره‌کردن شرکت به‌عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که‌هر یک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواندمنفردا به اعمالی که برای اداره‌کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰ ـ اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد درصورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بوداگر چه برای ماذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره‌کردن، موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱ ـ تصرفات هر یک از شرکا در صورتیکه بدون اذن یا خارج‌از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی‌خواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۵۸۲ ـ شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳ ـ هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم‌خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴ ـ شریکی که مال‌الشر که در ید اوست در حکم امین است وضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۸۵ ـ شریک غیرماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده ۵۸۶ ـ اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده‌باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷ ـ شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
۱ ـ در صورت تقسیم؛
۲ ـ در صورت تلف‌شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸ ـ در موارد ذیل شرکا، ماذون در تصرف اموال مشترکه‌نمی‌باشند:
۱ ـ در صورت انقضا مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
۲ ـ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت
ماده ۵۸۹ ـ هر شریک‌المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم‌مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون‌ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵۹۰ ـ در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است‌تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل اید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده ۵۹۱ ـ هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم‌بنحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می‌اید و در صورت عدم‌توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه‌تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست وتقسیم باید به تراضی باشد.
ماده ۵۹۲ ـ هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگربی‌ضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگراجبار می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک‌متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده ۵۹۳ ـ ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۵۹۴ ـ هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به‌تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یاشرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یاشرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگرملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع‌ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیریا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده ۵۹۵ ـ هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک‌یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند.
ماده ۵۹۶ ـ در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری دربعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده ۵۹۷ ـ تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین‌موقوف علیهم جایز نیست.
ماده ۵۹۸ ـ ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت‌سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.
ماده ۵۹۹ ـ تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۶۰۰ ـ هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که‌در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکا مزبور حق دارندتقسیم را بهم بزنند.
ماده ۶۰۱ ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود.
ماده ۶۰۲ ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال‌تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام‌حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.
ماده ۶۰۳ ـ ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد ازتقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
ماده ۶۰۴ ـ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع ازتقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خودباقی می‌مآند.
ماده ۶۰۵ ـ هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگرباشدبعدازتقسیم، حق مجری یاعبورساقط‌نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده ۶۰۶ ـ هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد ازتقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک‌از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث،معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به‌وراث دیگر رجوع کند.
مقررات مرتبط:
مواد ۲۰۶ الی ۲۷۵ قانون امور حسبی
فصل نهم: در ودیعه
مبحث اول: در کلیات
ماده ۶۰۷ ـ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
ماده ۶۰۸ ـ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده ۶۰۹ ـ کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام‌مالک باشد و یا ازطرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.
ماده ۶۱۰ ـ در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگرکسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف‌شود ضامن است.
ماده ۶۱۱ ـ ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم: در تعهدات امین
ماده ۶۱۲ ـ امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال،متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده ۶۱۳ ـ هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بدآند می تواندتغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این‌صورت ضامن است.
ماده ۶۱۴ ـ امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است‌نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
مواد قانون مدنی
ماده ۶۱۵ ـ امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن ازاقتدار او خارج است.
ماده ۶۱۶ ـ هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۱۷ ـ امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کندیا بنحوی از آنحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.
ماده ۶۱۸ ـ اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم، به امین‌سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.
ماده ۶۱۹ ـ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده ۶۲۰ ـ امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن‌موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده ۶۲۱ ـ اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یاچیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده وحق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۶۲۲ ـ اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یاقیمت آن براید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳ ـ منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده ۶۲۴ ـ امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت‌کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذمی‌باشد مسترد دارد و اگر به‌واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند وبه‌کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده ۶۲۵ ـ هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است.
ماده ۶۲۶ ـ اگر کسی مال خود را به‌ودیعه گذارد ودیعه به‌فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به‌وراث او.
ماده ۶۲۷ ـ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه بایدبه حاکم رد شود.
ماده ۶۲۸ ـ اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره‌کردن اموال محجور را دارد.
مواد قانون مدنی
ماده ۶۲۹ ـ اگر مال محجوری به‌ودیعه گذارده شده باشد آن مال بایدپس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده ۶۳۰ ـ اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذاردان مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه‌از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی‌مسترد می‌گردد.
ماده ۶۳۱ ـ هرگاه کسی مال غیر را به‌عنوانی غیر از مستودع متصرف‌باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشدمثل مستودع است: بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یاولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشدمگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک‌به‌استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف‌مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل اونباشد.
ماده ۶۳۲ ـ کاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که‌اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق‌عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم: در تعهدات امانتگذار
ماده ۶۳۳ ـ امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه‌کرده است به او بدهد.
ماده ۶۳۴ ـ هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد برعهده امانتگذاراست.
فصل دهم: در عاریه
ماده ۶۳۵ ـ عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین به‌طرف دیگراجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.
عاریه‌دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده ۶۳۶ ـ عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشدکه عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده ۶۳۷ ـ هر چیزی که بتوان با بقا اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی‌است که مشروع و عقلایی باشد.
ماده ۶۳۸ ـ عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ‌می‌شود.
ماده ۶۳۹ ـ هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه‌عرفا مسبب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری‌می‌باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۶۴۰ ـ مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر درصورت تفریط یا تعدی.
ماده ۶۴۱ ـ مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست‌مگر اینکه در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق‌بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲ ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
ماده ۶۴۳ ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال‌نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده ۶۴۴ ـ در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیرضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده‌باشد.
ماده ۶۴۵ ـ در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
ماده ۶۴۶ ـ مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است‌و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط‌خاصی شده باشد.
ماده ۶۴۷ ـ مستعیر نمی تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم: در قرض
ماده ۶۴۸ ـ قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی‌از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹ ـ اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص‌شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰ ـ مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱ ـ اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقرض نمی تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.
ماده ۶۵۲ ـ در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض‌مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
ماده ۶۵۳ ـ منسوخ است.
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
ماده ۶۵۴ ـ قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع‌نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات‌نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده ۶۵۵ ـ در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی وشمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت‌نمی‌شود.
فصل سیزدهم: در وکالت
مبحث اول: در کلیات
مقررات مرتبط:
وکالت در دادگستری : قانون وکالت
ماده ۶۵۶ ـ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف‌دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
ماده ۶۵۷ ـ تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ ـ وکالت ایجابا و قبولا به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن کندواقع می‌شود.
ماده ۶۵۹ ـ وکالت ممکن است مجآنی باشد یا با اجرت.
مواد قانون مدنی
ماده ۶۶۰ ـ وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل‌باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ ـ در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره‌کردن‌اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ ـ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته‌باشد.
ماده ۶۶۳ ـ وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است‌انجام دهد.
ماده ۶۶۴ ـ وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل درمرافعه نخواهد بود.
ماده ۶۶۵ ـ وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه‌قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم: در تعهدات وکیل
ماده ۶۶۶ ـ هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ ـ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل رامراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یابرحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ ـ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد وآنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ ـ هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده‌باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آنامر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد، در این‌صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا اورد.
ماده ۶۷۰ از قانون مدنی ـ
در صورتی که دو نفر به‌نحو اجتماع، وکیل باشند به موت‌یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.
ماده ۶۷۱ ـ وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیزهست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ ـ وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به‌دیگری وکالت دهدمگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ ـ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص‌ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب‌می‌شود مسوول خواهد بود.
مبحث سوم: در تعهدات موکل
ماده ۶۷۴ ـ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است، انجام دهد.
در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل‌هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل راصراحتا یا ضمنا اجازه کند.
ماده ۶۷۵ ـ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خودنموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقدوکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶ ـ حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود واگرنسبت به حق‌الوکاله یامقدار آن قراردادنباشد تابع عرف و عادت‌است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷ ـ اگر در وکالت، مجآنی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده‌باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ ـ وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
۱ ـ به عزل موکل؛
۲ ـ به استعفای وکیل؛
۳ ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل.
ماده ۶۷۹ ـ موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه‌وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ ـ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ ـ بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل‌به اذن خود باقی‌است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ ـ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر دراموری که حجر، مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است‌محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ ـ هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطورکلی عملی که منافی با وکالت‌وکیل باشد به جا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت‌داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.
فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
مبحث اول: در کلیات
مقررات مرتبط:
ضمانت در قانون تجارت
ماده ۶۸۴ ـ عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌دیگری است به‌عهده بگیرد.
متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
ماده ۶۸۵ ـ در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده ۶۸۶ ـ ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ ـ ضامن‌شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده ۶۸۸ ـ ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ ـ هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که‌مضمون‌له قبول کند صحیح است.
ماده ۶۹۰ ـ در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملی‌شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
مواد قانون مدنی
ماده ۶۹۱ ـ ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.
ماده ۶۹۲ ـ در دین حال، ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین‌کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن رابنماید.
ماده ۶۹۳ ـ مضمون‌له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴ ـ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آنرا می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص‌بشودبدون اینکه بدآند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن‌ضمانت یکی از چند دین به‌نحو تردید باطل است.
ماده ۶۹۵ ـ معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه‌لازم نیست.
ماده ۶۹۶ ـ هر دینی را ممکن‌است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ ـ ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن درصورت مستحق‌للغیر درامدن آن جایز است.
مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده ۶۹۸ ـ بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه‌بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
ماده ۶۹۹ ـ تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰ ـ تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کندکه اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آننمی‌شود.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۰۱ ـ ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی توانندآن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن بطوری که در ماده ۶۹۰مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به ویا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲ ـ هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی تواند قبل ازانقضاء مدت، مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین، حال‌باشد.
ماده ۷۰۳ ـ در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارداگرچه دین، موجل‌باشد.
ماده ۷۰۴ ـ ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن‌معلوم شود که موجل بوده است.
ماده ۷۰۵ ـ ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.
ماده ۷۰۶ ـ حذف شد.
ماده ۷۰۷ ـ اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری‌نمی‌شود مگر اینکه مقصود، ابراء از اصل دین باشد.
ماده ۷۰۸ ـ کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب‌اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.
مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
ماده ۷۰۹ ـ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداء دین‌ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که درمدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی‌شده باشد رجوع کند.
ماده ۷۱۰ ـ اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین رابدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را اداء کرده است‌و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له‌به‌عهده ضامن.
ماده ۷۱۱ ـ اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیا بپردازدضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می تواند از مضمون‌له آنچه را که‌گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲ ـ هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده ۷۱۳ ـ اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه‌داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده‌باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۱۴ ـ اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده‌ندارد مگر در صورتی که به‌اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵ ـ هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶ ـ در صورتیکه دین حال باشد هر وقت ضامن اداء کندمی تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته وموعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل‌داده باشد.
ماده ۷۱۷ ـ هرگاه مضمون‌عنه دین را اداء کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در اداء نداده باشد.
ماده ۷۱۸ ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن ومضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
ماده ۷۱۹ ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهدضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده ۷۲۰ ـ ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به‌مضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۱ ـ هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحوتسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به‌قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه‌نماید به‌هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می تواندبه‌قدر سهم او رجوع کند.
ماده ۷۲۲ ـ ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به‌مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به‌مضمون‌عنه خود رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده ۷۲۳ ـ ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به‌ا دین دیگری‌ملتزم شود در این صورت تعلیق به‌التزام، مبطل نیست مثل اینکه‌کسی التزام خود را به ا دین مدیون معلق به عدم ا او نماید.
فصل پانزدهم: در حواله
ماده ۷۲۴ ـ حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه‌می‌گویند.
ماده ۷۲۵ ـ حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
ماده ۷۲۶ ـ اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله‌در آن جاری نخواهد بود.
ماده ۷۲۷ ـ برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به‌محیل‌باشددراین‌صورت‌محال‌علیه‌پس‌ازقبولی‌درحکم ضامن است.
ماده ۷۲۸ ـ در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۲۹ ـ هرگاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال‌جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل‌رجوع کند.
ماده ۷۳۰ ـ پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده‌بری وذمه محال علیه مشغول می‌شود.
ماده ۷۳۱ ـ در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداءوجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به‌محیل نماید.
ماده ۷۳۲ ـ حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال ومحال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا درصورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳ ـ اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به‌شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی‌بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال‌ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به‌واسطه فسخ یااقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یامشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایرتعهدات نیز جاری خواهد بود.
فصل شانزدهم: در کفالت
ماده ۷۳۴ ـ کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل‌طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.
ماده ۷۳۵ ـ کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.
ماده ۷۳۶ ـ در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول،شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه‌مکفول منکر آن باشد.
ماده ۷۳۷ ـ کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت‌موقت‌بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸ ـ ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده ۷۳۹ ـ در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد می توانداحضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن‌موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰ ـ کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است‌حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت‌می‌شود براید.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۴۱ ـ اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضارمکفول بدهد باید بنحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲ ـ اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل بایدمکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل‌دیگر باشد.
ماده ۷۴۳ ـ اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن‌مکفول کافی باشد داده می‌شود.
ماده ۷۴۴ ـ اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف‌شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن‌اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین‌طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به‌قبول نیست.
ماده ۷۴۵ ـ هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص راحاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود براید.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۴۶ ـ در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
۱ ـ در صورت حاضرکردن مکفول بنحوی که متعهد شده است؛
۲ ـ در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود؛
۳ ـ در صورتی که ذمه مکفول بنحوی از انحا از حقی‌که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
۴ ـ در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
۵ ـ در صورتی که حق مکفول‌له بنحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
۶ ـ در صورت فوت مکفول.
ماده ۷۴۷ ـ هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند ومکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول وامتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم‌اثبات نماید.
ماده ۷۴۸ ـ فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
ماده ۷۴۹ ـ هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به‌تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
ماده ۷۵۰ ـ در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او وهکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که‌مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که‌به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم‌بری می‌شوند.
ماده ۷۵۱ ـ هرگاه کفالت به‌اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن ازاحضار حقی را که به‌عهده او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق‌کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگرهیچ‌یک به‌اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم: در صلح
ماده ۷۵۲ ـ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یاجلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده ۷۵۳ ـ برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف درمورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴ ـ هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده ۷۵۵ ـ صلح با آنکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح،اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده ۷۵۶ ـ حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است‌مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷ ـ صلح بلاعوض نیز جایز است.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۵۸ ـ صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای‌آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله رآندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آنهمان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع‌در آن مجری شود.
ماده ۷۵۹ ـ حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده ۷۶۰ ـ صلح، عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده‌باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده ۷۶۱ ـ صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین‌طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای‌غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده ۷۶۲ ـ اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده‌باشد صلح باطل است.
ماده ۷۶۳ ـ صلح به اکراه نافذ نیست.
ماده ۷۶۴ ـ تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده ۷۶۵ ـ صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح‌دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۶۶ ـ اگر طرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به‌صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است‌اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به‌حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷ ـ اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است.
ماده ۷۶۸ ـ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی‌که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت‌معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع‌شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹ ـ در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده‌باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث اوداده شود.
ماده ۷۷۰ ـ صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به‌ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.
فصل هجدهم: در رهن
ماده ۷۷۱ ـ رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه‌به داین می‌دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ماده ۷۷۲ ـ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین‌طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت‌معامله نیست.
ماده ۷۷۳ ـ هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند موردرهن واقع شود.
ماده ۷۷۴ ـ مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل‌است.
ماده ۷۷۵ ـ برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶ ـ ممکن است یک‌نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به‌دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی‌معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است‌دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن‌بدهند.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۷۷ ـ در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده، ممکن است‌راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداءننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌اوباشد و بالاخره ممکن‌است‌که‌وکالت‌به شخص‌ثالث‌داده شود.
ماده ۷۷۸ ـ اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده ۷۷۹ ـ هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد وراهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم‌رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده ۷۸۰ ـ برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکاردیگری رجحان خواهد داشت.
ماده ۷۸۱ ـ اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشدمرتهن باید برای نقیصه به‌راهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲ ـ در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشدمرتهن با غرماء شریک می‌شود.
ماده ۷۸۳ ـ اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن‌را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۸۴ ـ تبدیل رهن به‌مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده ۷۸۵ ـ هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات‌جز مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده ۷۸۶ ـ ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود درصورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که‌منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۷ ـ عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به‌راهن لازم است وبنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده ۷۸۸ ـ به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف‌شخص‌ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.
در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم‌معین می‌شود.
مواد قانون مدنی
ماده ۷۸۹ ـ رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن‌مسئول تلف یا ناقص‌شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده ۷۹۰ ـ بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است‌لیکن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننماید ضامن آن خواهد بوداگرچه تقصیر نکرده باشد.
ماده ۷۹۱ ـ اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری‌تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
ماده ۷۹۲ ـ وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳ ـ راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن‌باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده ۷۹۴ ـ راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که‌برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل اوردبدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه باحاکم است.
فصل نوزدهم: در هبه
ماده ۷۹۵ ـ هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به‌کس دیگری تملیک میکند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر رامتهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
ماده ۷۹۶ ـ واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته‌باشد.
ماده ۷۹۷ ـ واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
ماده ۷۹۸ ـ هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه‌مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب‌اثری ندارد.
ماده ۷۹۹ ـ در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده ۸۰۰ ـ در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به‌قبض نیست.
ماده ۸۰۱ ـ هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواندشرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانابجا اورد.
مواد قانون مدنی
ماده ۸۰۲ ـ اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل‌می‌شود.
ماده ۸۰۳ ـ بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاءق عین موهوبه از هبه‌رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱ ـ در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
۲ ـ در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
۳ ـ در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس‌محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛
۴ ـ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ ـ در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل‌باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده ۸۰۵ ـ بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده ۸۰۶ ـ هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ ـ اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع‌ندارد.
قسمت سوم: در اخذ به شفعه
ماده ۸۰۸ ـ هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص‌ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده‌است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
ماده ۸۰۹ ـ هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده ۸۱۰ ـ اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنهاملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارداگرچه در خود ملک، مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون‌ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۱ ـ اگر حصه یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
مواد قانون مدنی
ماده ۸۱۲ ـ اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگرقابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل‌شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرانمود.
ماده ۸۱۳ ـ در بیع فاسد، حق شفعه نیست.
ماده ۸۱۴ ـ خیاری‌بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.
ماده ۸۱۵ ـ حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع‌اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرفنظر کند یا نسبت به‌تمام مبیع اجرا نماید.
ماده ۸۱۶ ـ اخذ به شفعه، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد ازعقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.
ماده ۸۱۷ ـ در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری‌ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه‌هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری‌نخواهد داشت.
ماده ۸۱۸ ـ مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۸۱۹ ـ نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود درصورتی‌که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی راکه کاشته قلع کند.
ماده ۸۲۰ ـ هرگاه معلوم شود که مبیع، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری‌ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن‌کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان‌است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.
ماده ۸۲۱ ـ حق شفعه فوری است.
ماده ۸۲۲ ـ حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که‌دلالت بر صرف‌نظرکردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.
ماده ۸۲۳ ـ حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل‌می‌شود.
ماده ۸۲۴ ـ هرگاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرفنظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
باب اول: در وصایا
فصل اول: در کلیات
مقررات مرتبط:
وصیت در قانون امور حسبی
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
ماده ۸۲۵ ـ وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
ماده ۸۲۶ ـ وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی‌را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای‌انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می‌نماید. وصیت‌کننده‌موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له،مورد وصیت موصی به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی برمورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.
ماده ۸۲۷ ـ تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
ماده ۸۲۸ ـ هرگاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای‌فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.
مواد قانون مدنی
ماده ۸۲۹ ـ قبول موصی‌له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی‌می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده ۸۳۰ ـ نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی‌معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را ردکرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آنرا قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگرقبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده ۸۳۱ ـ اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت باولی خواهد بود.
ماده ۸۳۲ ـ موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به‌قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده‌صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.
ماده ۸۳۳ ـ ورثه موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که‌موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این‌اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که‌تصمیم خود را معین نماید.
ماده ۸۳۴ ـ در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواندمادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت‌موصی رد نکرد بعد ازآن‌حق‌ردندارداگرچه‌جاهل‌بروصایت‌بوده‌باشد.
فصل دوم: در موصی
ماده ۸۳۵ ـ موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.
ماده ۸۳۶ ـ هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کندیا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد وپس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است وهرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده ۸۳۷ ـ اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود رااز ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.
ماده ۸۳۸ ـ موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده ۸۳۹ ـ اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت‌دوم صحیح است.
فصل سوم: در موصی‌به
ماده ۸۴۰ ـ وصیت به‌صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
ماده ۸۴۱ ـ موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولوبا اجازه مالک باطل است.
ماده ۸۴۲ ـ ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت‌نمود.
ماده ۸۴۳ ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌وراث واگر بعض از ورثه اجازه‌کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده ۸۴۴ ـ هرگاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگرقیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر اینکه‌اجازه کند.
ماده ۸۴۵ ـ میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین‌می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
مواد قانون مدنی
ماده ۸۴۶ ـ هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین‌بطریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود: بدوا عین ملک با منافع آن تقویم‌می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب‌می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین‌ملک قیمتی نداشته‌باشد قیمت ملک باملاحظه منافع از ثلث‌محسوب می‌شود.
ماده ۸۴۷ ـ اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه‌در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۸۴۸ ـ اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث،موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.
ماده ۸۴۹ ـ اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به‌اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی‌که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید برثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده ازهمه کسر می‌شود.
فصل چهارم: در موصی‌له
ماده ۸۵۰ ـ موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که‌برای او وصیت شده است.
ماده ۸۵۱ ـ وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است‌بر اینکه زنده متولد شود.
ماده ۸۵۲ ـ اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه اومیرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.
ماده ۸۵۳ ـ اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنهابالسویه تقسیم می‌شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته‌باشد.
فصل پنجم: در وصی
ماده ۸۵۴ ـ موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعا عمل به وصیت کنند مگر درصورت تصریح به استقلال هر یک.
ماده ۸۵۵ ـ موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کندبه این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی‌فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده ۸۵۶ ـ صغیر رامی‌توان به‌اتفاق یک‌نفرکبیر وصی قرار داد. در این‌صورت اجرا وصایا با کبیر خواهدبود تاموقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده ۸۵۷ ـ موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی‌معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی‌مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده ۸۵۸ ـ وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید اومی‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی‌و تفریط.
ماده ۸۵۹ ـ وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن ومنعزل است.
ماده ۸۶۰ ـ غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.
باب دوم: در ارث
فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
مقررات مرتبط:
امور راجع به ماترک در قانون امور حسبی
ماده ۸۶۱ ـ موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲ ـ اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:
۱ ـ پدر و مادر و اولاد و اولادق اولاد.
۲ ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳ ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ ـ وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل‌کسی نباشد.
ماده ۸۶۴ ـ از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده ۸۶۵ ـ اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به‌جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع‌دیگری‌باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.
ماده ۸۶۶ ـ در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم‌است.
فصل دوم: در تحقق ارث
ماده ۸۶۷ ـ ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدامی‌کند.
ماده ۸۶۸ ـ مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
ماده ۸۶۹ ـ حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل ازتقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:
۱ ـ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل‌عینی که متعلق رهن است؛
۲ ـ دیون و واجبات مالی متوفی؛
۳ ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث‌با اجازه آنها.
ماده ۸۷۰ ـ حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
مواد قانون مدنی
ماده ۸۷۱ ـ هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که‌دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیآن‌می‌توآنند آن را بر هم زنند.
ماده ۸۷۲ ـ اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت‌فوت او یا انقضا مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده ۸۷۳ ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برندمجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور ازیکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع‌شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده ۸۷۴ ـ اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت‌یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.
فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ ـ شرط وراثت، زنده‌بودن در حین فوت مورث است و اگرحملی باشد در صوتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقدبوده و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بمیرد.
ماده ۸۷۶ ـ با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود.
ماده ۸۷۷ ـ در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که‌برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده ۸۷۸ ـ هرگاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت‌متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم‌ارث بعمل نمی‌اید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث‌هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند بایدبرای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشدکنار گذارند و حصه هر یک از وراث‌مراعا است‌تاحال‌حمل‌معلوم‌شود.
ماده ۸۷۹ ـ اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل ازمورث مرده است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود اویا به ورثه او می‌رسد.
مواد قانون مدنی
ماده ۸۸۰ ـ قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری.
ماده ۸۸۱ ـ در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع‌باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۸۸۱ مکرر ـ کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای‌کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه ودرجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲ ـ بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین‌فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث‌نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین‌مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.
ماده ۸۸۳ ـ هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.
ماده ۸۸۴ ـ ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگرحرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این‌طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
ماده ۸۸۵ ـ اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع‌می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خودرا کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
فصل چهارم: در حجب
ماده ۸۸۶ ـ حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلا یا جزئا محروم می‌شود:
ماده ۸۸۷ ـ حجب بر دو قسم است:
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل‌برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم‌می‌شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردد؛
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل‌می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای‌زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتیکه برای زوج او اولاد باشد.
ماده ۸۸۸ ـ ضابطه حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه بعد را از ارث محروم می‌نماید مگردر مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم‌مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.
مواد قانون مدنی
ماده ۸۸۹ از قانون مدنی ـ در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم‌مقام پدر یا مادر خود بوده و با هریک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد،اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
ماده ۸۹۰ ـ در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خودبوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن دربین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم‌می‌کند.
مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.
ماده ۸۹۱ ـ وراث ذیل حاجب از ارث ندارند:
پدر ـ مادر ـ پسر ـ دختر ـ زوج و زوجه.
ماده ۸۹۲ از قانون مدنی ـ حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:
الف ـ وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این‌صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگردر مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش ازیکربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود.
ب ـ وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این‌صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شودمشروط بر اینکه:
اولا ـ لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهرباشند؛
ثآنیا ـ پدر آنها زنده باشد؛
ثالثا ـ از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛
رابعا ـ ابوینی یا ابی تنها باشند.
فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳ ـ وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به‌فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
ماده ۸۹۴ ـ صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین‌است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.
ماده ۸۹۵ از قانون مدنی ـ سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارتست از: نصف،ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.
ماده ۸۹۶ ـ اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند: از مادر و زوج وزوجه.
ماده ۸۹۷ ـ اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برندعبارتند: از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی‌و کلاله امی.
ماده ۸۹۸ ـ وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت‌ارث می‌برند.
ماده ۸۹۹ از قانون مدنی ـ فرض سه وارث نصف ترکه است:
۱ ـ شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگرچه ازشوهر دیگر باشد؛
۲ ـ دختر اگر فرزند منحصر باشد؛
۳ ـ خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۰۰ ـ فرض دو وارث ربع ترکه است:
۱ ـ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛
۲ ـ زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده ۹۰۱ ـ ثمن، فریضه زوجه یا زوجه‌هاست در صورت فوت شوهربا داشتن اولاد.
ماده ۹۰۲ از قانون مدنی ـ فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
۱ ـ دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛
۲ ـ دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده ۹۰۳ ـ فرض دو وارث ثلث ترکه است:
۱ ـ مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛
۲ ـ کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
ماده ۹۰۴ ـ فرض سه وارث سدس ترکه‌است : پدر و مادر و کلاله امی‌اگر تنها باشد.
ماده ۹۰۵ از قانون مدنی ـ از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به‌صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی باصاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگردر مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی‌وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود.
فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول: در سهم‌الارث طبقه اول
ماده ۹۰۶ ـ اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشدموجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد واگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث‌می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به‌مادر و بقیه مال پدر است.
ماده ۹۰۷ ـ اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشدترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود:
اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه‌به او می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر وبعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۰۸ از قانون مدنی ـ هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد بایک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دخترنصف آن خواهد بود و مابقی بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت‌مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۰۹ ـ هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند باچند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه‌بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شودمگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی‌چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۱۰ ـ هرگاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد اوارث نمی‌برند.
ماده ۹۱۱ از قانون مدنی ـ هرگاه میت اولاد بلا واسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام ا ولاد بوده و بدین‌طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. تقسیم ارث بین اولاد برحسب نسل بعمل می‌اید: یعنی هرنسل حصه کسی را می‌برد که به‌توسط او به میت می‌رسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دخترمی‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۱۲ ـ اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده‌فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم‌می‌کند.
ماده ۹۱۳ ـ در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که‌زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است: از نصف‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یااولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای‌زوجه در صورتیکه میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی‌ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.
ماده ۹۱۴ ـ اگر به‌واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه میت‌کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود واگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد ووارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج‌و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۱۵ ـ آنگشتری که میت معمولا استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه‌از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت‌منحصر به این اموال نباشد.
مبحث دوم: در سهم‌الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ ـ هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث‌طبقه ثانیه می‌رسد.
ماده ۹۱۷ ـ هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه‌بین‌آنها برطبق‌مواد ذیل‌تقسیم می‌شود.
ماده ۹۱۸ ـ اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند درصورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می‌برند.اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم‌نمی‌کنند.
ماده ۹۱۹ ـ اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۹۲۰ ـ اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر وخواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۲۱ از قانون مدنی ـ اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر وخواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۹۲۲ ـ هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به‌طریق‌ذیل می‌شود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه‌مال اخوه ابوینی یاابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم‌می‌نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم میکنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است‌که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند.
ماده ۹۲۳ ـ هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم‌می‌شود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق‌می‌گیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به‌جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین‌آنها بالسویه تقسیم می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی‌می‌رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه‌اناث خواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۲۴ ـ هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به‌وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه‌ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که ازطرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن‌اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط‌سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده ۹۲۵ ـ در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادرباشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث‌می‌برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب‌نسل به عمل می‌اید: یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به‌واسطه او به میت می‌رسد بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه‌اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه‌تقسیم میکنند.
ماده ۹۲۶ از قانون مدنی ـ در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث‌نمی‌برد.
ماده ۹۲۷ ـ در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشدفرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف‌اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل‌ترکه می‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجودگردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.
مبحث سوم: در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ ـ هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث‌طبقه سوم می‌رسد.
ماده ۹۲۹ از قانون مدنی ـ هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌بردو اگر متعددباشند ترکه بین آنها برطبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.
ماده ۹۳۰ ـ اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال‌ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنها را می‌برند.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۳۱ ـ هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشندترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آنها ابوینی‌یا همه ابی یا همه امی باشند.
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشندترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی‌باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۲ از قانون مدنی ـ در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشندعم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگرمتعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم‌می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم،ذکور دو برابر اناث می‌برد.
ماده ۹۳۳ از قانون مدنی ـ هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفردایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده ۹۳۴ ـ اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی با دایی و خاله‌امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگرمتعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم میکنند ومابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خودبالسویه تقسیم می‌نمایند.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۳۵ ـ اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال‌باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می‌اید لیکن اگر بین اخوال‌یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفرامی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می‌شود و در صورت اخیرتقسیم بین آنها بالسویه بعمل می‌اید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بودلیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به اومیرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می‌رسد و درصورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم میکنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۶ ـ با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر درصورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی‌تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می‌کندلیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعددباشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی‌برد.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۳۷ ـ هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای‌آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به‌واسطه او به میت متصل می‌شود.
ماده ۹۳۸ ـ در تمام‌موارد مزبوره در این‌مبحث هر یک از زوجین که‌باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است: ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرب به مادر هم‌نصیب‌خودرا از اصل ترکه‌می‌بردباقی‌ترکه مال‌متقرب به پدراست واگرنقصی‌هم باشدبرمتقربین‌به‌پدروارد می‌شود.
ماده ۹۳۹ ـ در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی‌بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث‌می‌برند سهم‌الارث او به‌طریق ذیل معین می‌شود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه‌خود را می‌برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع‌سهم‌الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰ ـ زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشنداز یکدیگر ارث می‌برند.
ماده ۹۴۱ ـ سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که درمواد ۹۱۳ ـ ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.
ماده ۹۴۲ ـ در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به‌زوجه‌دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.
ماده ۹۴۳ از قانون مدنی ـ اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک ازآنها که قبل از انقضا عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگرفوت یکی از آنها بعد از انقضا عده بوده و یا طلاق بائن باشد ازیکدیگر ارث نمی‌برند.
ماده ۹۴۴ ـ اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف‌یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۴۵ ـ اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض‌قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد لیکن اگر بعد از دخول یابعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.
ماده ۹۴۶ ـ (اصلاحی ۲۱/۱۲/۱۳۸۷) زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج،یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد،سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.
ماده ۹۴۷ ـ به موجب اصلاحیه ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ حذف شده است.
ماده ۹۴۸ از قانون مدنی ـ(اصلاحی ۲۱/۱۲/۱۳۸۷) هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند،زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.
ماده ۹۴۹ ـ در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه‌شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب‌خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده۸۶۶ خواهد بود.
کتاب سوم: در مقررات مختلفه
ماده ۹۵۰ ـ مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص‌این معنی با عرف می‌باشد.
ماده ۹۵۱ ـ تعدی، تجاوزنمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به‌مال یا حق دیگری.
ماده ۹۵۲ ـ تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده ۹۵۳ ـ تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده ۹۵۴ ـ کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
ماده ۹۵۵ ـ مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول: در کلیات
ماده ۹۵۶ ـ اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
ماده ۹۵۷ ـ حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده‌متولد شود.
ماده ۹۵۸ ـ هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس‌نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت‌قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹ ـ هیچکس نمی‌تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام‌یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰ ـ هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا درحدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده ازحریت خود صرفنظر نماید.
ماده ۹۶۱ ـ جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع‌خواهند بود:
۱ ـ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است؛
۲ ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون‌دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده؛
۳ ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظرجامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۶۲ ـ تشخیص اهلیت هر کس برای معامله‌کردن بر حسب قانون‌دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران‌عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع‌خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یااهلیت ناقصی داشته‌است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران‌نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال‌غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده ۹۶۳ ـ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی‌بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده ۹۶۴ ـ روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است‌مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت‌روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵ ـ ولایت قانونی و نصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۶۶ ـ تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع‌می‌باشند معذالک حمل و نقل شدن شیی منقول از مملکتی به‌مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق‌قانون محل وقوع اولی شیی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
ماده ۹۶۷ ـ ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است‌فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته‌است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع‌متوفی خواهد بود.
ماده ۹۶۸ ـ تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع‌قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ ـ اسناد ازحیث طرز تنظیم‌تابع قانون محل تنظیم خودمی‌باشند.
ماده ۹۷۰ ـ مامورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی‌می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دوتبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه رابه آنها داده باشد. درهرحال نکاح‌باید در دفاتر سجل‌احوال‌ثبت شود.
ماده ۹۷۱ ـ دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول‌محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شودمطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۷۲ ـ احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی‌لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمودمگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳ ـ اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون ویا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشدمحکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون‌ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴ ـ مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران‌آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵ ـ محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم‌عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
کتاب دوم: در تابعیت
مقررات مرتبط:تابعیت اشخاص حقوقی در قانون تجارت
ماده ۹۷۶ ـ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱ ـ کلیه ساکنین ایران به‌استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی‌آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک‌تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
۲ ـ کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
۳ ـ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر انان غیرمعلوم‌باشند؛
۴ ـ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها درایران متولد شده به‌وجود امده‌اند؛
۵ ـ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک‌سال‌دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران‌برطبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت‌ایران مقرر است؛
۶ ـ هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
۷ ـ هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره ـ
اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول‌فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده ۹۷۷ ـ الف ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنندباید ظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت‌متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به‌وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب ـ هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به‌سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند بایدظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع‌پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت‌امور خارجه تسلیم نمایند.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۷۸ ـ نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که‌در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب‌مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران‌منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۹۷۹ ـ اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت‌ایران را تحصیل کنند:
۱ ـ به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛
۲ ـ پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛
۳ ـ فراری از خدمت نظامی نباشند؛
۴ ـ در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت‌دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۸۰ ـ کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت‌شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی‌هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت‌دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتیکه دولت‌ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداندبدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به‌تابعیت ایران قبول شوند.
ماده ۹۸۱ ـ حذف شده است.
ماده ۹۸۲ ـ اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن‌نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:
۱ ـ ریاست جمهوری و معاونین او.
۲ ـ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
۳ ـ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
۴ ـ عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۵ ـ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
۶ ـ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی.
۷ ـ قضاوت.
۸ ـ عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
۹ ـ تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۸۳ ـ درخواست تابعیت باید مستقیما یا بتوسط حکام یا ولات‌به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱ ـ سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛
۲ ـ تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای‌تامین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه‌به شخص تقاضاکننده را تکمیل و ان را به هیات وزراء ارسال‌خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول یا رد ان تصمیم مقتضی اتخاذکند در صورت قبول‌شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده‌تسلیم خواهد شد.
ماده ۹۸۴ ـ زن و اولاد صغیر کسانی که برطبق این قانون تحصیل‌تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن‌در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیردر ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌تواننداظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق‌شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث‌باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵ ـ تحصیل تابعیت‌ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که درتاریخ تقاضانامه به‌سن هجده‌سال تمام رسیده‌اند موثر نمی‌باشد.
ماده ۹۸۶ از قانون مدنی
زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی می‌شود می‌تواندبعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن‌شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاداو به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هرحال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال‌غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع‌خارجه داده شده باشد و هرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش از انچه‌که برای اتباع خارجه داشتن ان جایز است بوده یا بعدا به ارث، اموال‌غیرمنقولی بیش از حد ان به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ‌خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد رابنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت‌مدعی‌العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش،قیمت به آنها داده خواهد شد.
ماده ۹۸۷ ـ زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت‌ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج،تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی‌در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم‌درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت‌شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات‌راجعه به ان مجددا به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱ ـ
هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت‌اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهدتابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای‌خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت‌امورخارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲ ـ
زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل‌می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌خارجی گردد ندارند تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل ازنمایندگان وزارتخانه‌های امورخارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره ان در قسمت خروج ایرانیانی که‌تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
مقررات مرتبط:
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از اردواج زنان ایرانی با مردان خارجی
ماده ۹۸۸ ـ اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط‌ذیل:
۱ ـ به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛
۲ ـ هیات وزراء خروج از تابعیت انان را اجازه دهد؛
۳ ـ قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یاممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک ان را به‌اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه‌و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه‌اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردندمگر اینکه اجازه هیات وزراء شامل آنها هم باشد؛
۴ ـ خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف ـ
کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک‌تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای‌مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره انان مقرر است بایدظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج‌شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امربه اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت‌مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت‌امورخارجه می‌باشد.
تبصره ب ـ
هیات وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن‌ایرانی بی‌شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جدپدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری‌محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام‌نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک‌تابعیت نمایند.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۸۹ ـ هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی‌او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال‌کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش‌رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت ان به او داده خواهد شدو بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس‌مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی‌محروم خواهد بود.
تبصره ـ هیات وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت‌امورخارجه تابعیت‌خارجی‌مشمولین این‌ماده را به رسمیت بشناسد.
به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ایران یا اقامت می‌توان داد.
ماده ۹۹۰ ـ از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل‌تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به‌مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر ان که دولت‌تابعیت آنها را صلاح نداند.
ماده ۹۹۱ ـ تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج‌دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت‌جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به‌موجب ائین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین‌خواهد شد.
کتاب سوم: در اسناد سجل احوال
مقررات مرتبط:
قانون ثبت احوال
ماده ۹۹۲ ـ سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.
ماده ۹۹۳ ـ امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع‌داده شود:
۱ ـ ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه‌ششم از تاریخ حمل واقع شود؛
۲ ـ ازدواج اعم از دائم و منقطع؛
۳ ـ طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛
۴ ـ وفات هر شخص.
ماده ۹۹۴ ـ حکم موت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت‌شود.
ماده ۹۹۵ ـ تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است‌ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه.
مواد قانون مدنی
ماده ۹۹۶ ـ اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده‌است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال‌به عنوان مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت‌فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال‌قید شود.
ماده ۹۹۷ ـ هر کس باید دارای نام‌خانوادگی باشد. اتخاذ نامهای‌مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود،ممنوع است.
ماده ۹۹۸ ـ هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده‌باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات‌مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده ۹۹۹ ـ سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به‌دایره سجل احوال اظهار شده است سندرسمی محسوب خواهدبود.
ماده ۱۰۰۰ ـ سایر مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.
ماده ۱۰۰۱ ـ مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان‌مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات‌جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم: در اقامتگاه
مقررات مرتبط: اقامتگاه اشخاص حقوقی در قانون تجارت
ماده ۱۰۰۲ ـ اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص درآن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل‌سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه‌محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۰۳ ـ هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۰۴ ـ تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل‌انتقال یافته باشد.
ماده ۱۰۰۵ ـ اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک‌زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت‌شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده‌می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۰۰۶ ـ اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم‌آنهاست.
ماده ۱۰۰۷ ـ اقامتگاه مامورین دولتی، محلی است که در آن جاماموریت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸ ـ اقامتگاه‌افرادنظامی‌که‌درساخلو هستندمحل‌ساخلو آنها است.
ماده ۱۰۰۹ ـ اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت‌می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۱۰ ـ اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنهابرای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه‌حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله‌محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد وهمچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار واخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم: در غایب مفقودالاثر
مقررات مرتبط:
غایب مفقود الاثر در قانون امور حسبی
ماده ۱۰۱۱ تا ۱۰۱۹ از قانون مدنی
ماده ۱۰۱۱ ـ غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه‌مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده ۱۰۱۲ ـ اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین‌نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته‌باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند وتقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع دراین امر قبول می‌شود.
ماده ۱۰۱۳ ـ محکمه می‌تواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن‌یا تضمینات دیگر نماید.
ماده ۱۰۱۴ ـ اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه‌نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت‌معین خواهد شد.
ماده ۱۰۱۵ ـ وظایف و مسئولیت‌های امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است.
ماده ۱۰۱۶ ـ هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می‌گردد اگر چه یک‌یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
ماده ۱۰۱۷ ـ اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کنددر این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجودبوده‌اند، تقسیم می‌شود.
ماده ۱۰۱۸ ـ مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم‌موت فرضی غایب صادر شود.
ماده ۱۰۱۹ ـ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
مقررات مرتبط:
موت فرضی در قانون امور حسبی
ماده ۱۰۲۰ ـ موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
۱ ـ وقتی که ده‌سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات‌غایب رسیده است گذشته و در انقضا مدت مزبور سن غایب ازهفتاد و پنج‌سال گذشته باشد؛
۲ ـ وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جز قشون مسلح‌بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح‌بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشد مدت مزبور پنج‌سال از تاریخ ختم جنگ محسوب‌می‌شود؛
۳ ـ وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی‌در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف‌شدن‌کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده ۱۰۲۱ ـ در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضا مدتهای ذیل که‌مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصدنرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جاحرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی‌تلف شده محسوب می‌شود:
الف ـ برای مسافرت در بحرخزر و داخل خلیج‌فارس یک سال؛
ب ـ برای مسافرت در بحرعمان ـ اقیانوس هند ـ بحراحمر ـ بحرسفید (مدیترانه) ـ بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛
ج ـ برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۰۲۲ ـ اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا درطیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت‌فرضی او را صادر نمود که پنج‌سال از تاریخ دچارشدن به خطر مرگ‌بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده ۱۰۲۳ ـ در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی‌می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی ازجراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه‌دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک‌ماه منتشر کرده و اشخاصی را که‌ممکن‌است ازغایب‌خبری‌داشته‌باشند دعوت نماید که اگر خبر دارندبه اطلاع محکمه برسانند. هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذردو حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
ماده ۱۰۲۴ ـ اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این‌می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.
مفاد این ماده مانع از اجرا مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول‌این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۰۲۵ ـ وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم‌موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف‌آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غایب مزبور کسی را برای اداره‌کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبرغایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.
در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت‌یک‌سال حتمی است.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۰۲۶ ـ در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته‌باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات‌مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
ماده ۱۰۲۷ ـ بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که‌از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیداشدن غایب‌موجود می‌باشد مسترد دارند.
ماده ۱۰۲۸ ـ امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین‌می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید درصورت اختلاف درمیزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.
ماده ۱۰۲۹ ـ هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.
ماده ۱۰۳۰ ـ اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضا مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضا مدت مزبور حق رجوع ندارد.
کتاب ششم: در قرابت
ماده ۱۰۳۱ ـ قرابت بر دو قسم است قرابت نسبتی و قرابت سببی.
ماده ۱۰۳۲ از قانون مدنی ـ
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛
طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن‌طبقه معین می‌گردد مثلا در طبقه اول، قرابت پدر و مادر با اولاد دردرجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا درطبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه‌دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم‌خواهدبود و در طبقه‌سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳ ـ هرکس در هر خط و به هر درجه که با یک‌نفر قرابت نسبی‌داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یازوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادرق زن یک مرد اقربای سببی درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهرق یک زن از اقربای سببی‌درجه دوم آن زن خواهند بود.
کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول: در نکاح
فصل اول: در خواستگاری
مقررات مرتبط:
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
ماده ۱۰۳۴ ـ هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان‌خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ ـ وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یاقسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح‌جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶ ـ حذف شده است.
ماده ۱۰۳۷ ـ هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت‌منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظورداده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف‌دیگر تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸ ـ مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که‌وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری‌نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹ ـ حذف شده است.
ماده ۱۰۴۰ ـ هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه‌مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
مقررات مرتبط:
قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج
قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ ـ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام‌شمسی‌وپسرقبل‌از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است‌به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده ۱۰۴۲ ـ حذف شده است.
ماده ۱۰۴۳ ـ نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به‌اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت‌موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت‌دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج‌اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴ ـ در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد واستیذ ان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج‌داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره ـ ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.
فصل سوم: در موانع نکاح
مقررات مرتبط:
قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه
ماده ۱۰۴۵ ـ نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت،حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱ ـ نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود؛
۲ ـ نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود؛
۳ ـ نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود؛
۴ ـ نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادرو اجداد و جدات.
ماده ۱۰۴۶ از قانون مدنی ـ
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی‌است مشروط بر اینکه:
اولاـ شیرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛
ثانیا ـ شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛
ثالثا ـ طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل‌خورده باشد بدون اینکه در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر رابخورد؛
رابعا ـ شیرخوردن طفل قبل از تمام‌شدن دو سال از تولد اوباشد؛
خامسا ـ مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک‌شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن ومقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه‌شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک‌پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگرشیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده وازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده ۱۰۴۷ ـ نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی‌است:
۱ ـ بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛
۲ ـ بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن‌پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛
۳ ـ بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی‌مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ ـ جمع بین دوخواهرممنوع‌است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ ـ هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن‌خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۰۵۰ ـ هرکس زن شوهردار را با علم به‌وجود علقه زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است باعلم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن‌مطلقابر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده ۱۰۵۱ ـ حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که‌عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزیکی‌هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل‌ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده ۱۰۵۲ ـ تفریقی‌که با لعان‌حاصل‌می‌شودموجب‌حرمت‌ابدی است.
ماده ۱۰۵۳ ـ عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب‌حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴ ـ زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب‌حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۵ ـ نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث‌مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح‌سابق نیست.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۰۵۶ ـ اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهریا دختر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ ـ زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک‌نفر بوده و مطلقه شده‌بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرددیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ‌یا فوت، فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ ـ زن هر شخصی که به نه طلاق که شش‌تای آنها عدی است‌مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود.
ماده ۱۰۵۹ ـ نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.
ماده ۱۰۶۰ ـ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع‌قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱ ـ دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین‌رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به‌اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ ـ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادرشود یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ ـ عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ ـ توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت‌عقد است.
ماده ۱۰۶۶ ـ هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره ازطرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشا عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷ ـ تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین درشخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۰۶۸ ـ تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹ ـ شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه‌مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکرنشده است.
ماده ۱۰۷۰ ـ رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه‌ای‌بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم: وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱ ـ هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیردهد.
ماده ۱۰۷۲ ـ در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل‌نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحابه او داده شده باشد.
ماده ۱۰۷۳ ـ اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یاخصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف برتنفیذ موکل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴ ـ حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون‌قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم: در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ ـ نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده‌باشد.
ماده ۱۰۷۶ ـ مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.
ماده ۱۰۷۷ ـ در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر اوهمان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتم: در مهر
ماده ۱۰۷۸ ـ هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشدمی‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ ـ مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشودمعلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهردر مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع‌تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص‌قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت‌خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری‌تراضی کرده باشند.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۰۸۳ ـ برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی‌قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقدمعیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شودشوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که‌در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفا وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده‌کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ از قانون مدنی ـ
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشدنکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی‌معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع‌شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر وقبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی‌داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت‌خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن‌مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش‌از نصف‌مهررا قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی وتعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه‌می‌شود.
ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهرنمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت‌نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده ونزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن‌مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته‌باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل‌خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بودمگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق‌مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۰۲ ـ همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین‌طرفین‌موجودوحقوق وتکالیف‌زوجین‌درمقابل‌همدیگربرقرارمی‌شود.
ماده ۱۱۰۳ ـ زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ ـ زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به‌یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵ ـ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهراست.
ماده ۱۱۰۶ ـ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷ ـ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۰۸ ـ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت‌امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ ـ نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگراینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت‌فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت‌حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه‌خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ ـ در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد.
ماده ۱۱۱۱ ـ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به‌محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ ـ اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق‌ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ ـ در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یاآنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۱۴ ـ زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگرآنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ ـ اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده‌اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم‌بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به‌منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ ـ در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه‌نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت‌عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن رامعین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه، محل‌مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۷ ـ شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی‌مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸ ـ زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که‌می‌خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ ـ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف بامقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند: مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن‌سو قصد یا سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق‌شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
باب دوم: در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰ ـ عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقدانقطاع منحل می‌شود.
فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ ـ جنون هریک‌از زوجین‌به‌شرط استقرار، اعم از اینکه‌مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده ۱۱۲۲ ـ عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱ ـ خصا؛
۲ ـ عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛
۳ ـ مقطوع بودن آلت‌تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل‌زناشویی نباشد.
ماده ۱۱۲۳ ـ عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
۱ ـ قرن؛
۲ ـ جذام؛
۳ ـ برص؛
۴ ـ افضا؛
۵ ـ زمین‌گیری؛
۶ ـ نابینایی از هر دو چشم.
ماده ۱۱۲۴ ـ عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که‌عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۲۵ ـ جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده ۱۱۲۶ ـ هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره درطرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده ۱۱۲۷ ـ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی‌گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع‌بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۲۸ ـ هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای‌طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقدتصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ ـ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان‌اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۳۰ ـ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه‌باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره ـ عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه‌صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱ ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به‌مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳ ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ ـ ضرب وشتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه‌به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ ـ ابتلا زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی‌که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
ماده ۱۱۳۱ ـ خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد ازاطلاع بعلت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده ۱۱۳۲ ـ در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است‌شرط نیست.
فصل دوم: در طلاق
مبحث اول: در کلیات
مقررات مرتبط:
قانون اصلاح مقررات طلاق
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
قانون حمایت خانواده
آراء مرتبط:
کلیه دعاوی طلاق قابل رسیدگی فرجامی است
وکلا با اخذ اختیار در وکالتنامه،حق اجرای صیغه طلاق را دارند
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۳۳ ـ مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره _ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده ۱۱۳۴ ـ طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ ـ طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.
ماده ۱۱۳۶ ـ طلاق دهنده‌بایدبالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۱۳۷ ـ ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ ـ
ممکن‌است صیغه طلاق را به‌توسط وکیل‌اجرانمود.
ماده ۱۱۳۹ ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
ماده ۱۱۴۰ ـ طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ ـ طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یاحامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ ـ طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه‌گذشته باشد.
مبحث دوم: در اقسام طلاقچ
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۴۳ ـ طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
ماده ۱۱۴۴ ـ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده ۱۱۴۵ از قانون مدنی ـ
در موارد ذیل طلاق ، بائن است:
۱ ـ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
۲ ـ طلاق یائسه؛
۳ ـ طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌باشد؛
۴ ـ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ ـ طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهرخود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده ۱۱۴۷ ـ طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی دراین صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده ۱۱۴۸ ـ در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع‌است.
ماده ۱۱۴۹ ـ رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که‌دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم: در عده
ماده ۱۱۵۰ ـ عدق ه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده ۱۱۵۱ ـ عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای‌سن، عادت‌زنانگی نبیندکه‌دراین‌صورت عده او سه ماه است.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۵۲ ـ عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح‌منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن‌عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.
ماده ۱۱۵۳ ـ عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در موردزن حامله تا وضع حمل است.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۵۴ ـ عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه‌و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت‌شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده ۱۱۵۵ ـ زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین‌زن یائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده ۱۱۵۶ ـ زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده ۱۱۵۷ ـ زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.
باب اول: در نسب
ماده ۱۱۵۸ ـ طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹ ـ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ‌انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ششماه و یابیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰ ـ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است درصورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشدطفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۶۱ ـ درمورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۲ ـ در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس ازانقضا دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۳ ـ در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شودمدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف‌خدعه خواهد بود.
ماده ۱۱۶۴ ـ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیزجاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ ـ طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده ۱۱۶۶ ـ هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل‌باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.
ماده ۱۱۶۷ ـ طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .
باب دوم: در نگاهداری و تربیت اطفال
مقررات مرتبط:
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
کنوانسیون حقوق کودک
ماده ۱۱۶۸ ـ نگاهداری اطفال هم حق و هم‌تکلیف ابوین است.
ماده ۱۱۶۹ ـ برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)
ماده ۱۱۷۰ ـ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ ـ در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ ـ هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به‌عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی ازابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا ویا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که‌حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یاموثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به‌خرج مادر تامین کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۷۳ ـ هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری‌که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی‌هرتصمیمی راکه برای‌حضانت طفل مقتضی‌بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:
۱ ـ اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲ ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
۳ ـ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴ ـ سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل‌ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق .
۵ ـ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۷۴ ـ در صورتی که بعلت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده ۱۱۷۵ ـ طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده ۱۱۷۶ ـ مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۷۷ ـ طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آنها احترام کند.
ماده ۱۱۷۸ ـ ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل‌بگذارند.
ماده ۱۱۷۹ ـ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند.
باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده ۱۱۸۰ ـ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده ۱۱۸۱ ـ هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت‌دارند.
ماده ۱۱۸۲ ـ هرگاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.
ماده ۱۱۸۳ ـ در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه،ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.
ماده ۱۱۸۴ ـ هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید ومرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس ازاثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع وبرای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امرتعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی‌قهی منضم می‌گردد.
ماده ۱۱۸۵ ـ هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق‌مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۸۶ ـ در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این‌مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق‌ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.
ماده ۱۱۸۷ ـ هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس به هرعلتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم ازطرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۸۸ ـ هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعداز فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۸۹ ـ هیچیک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.
ماده ۱۱۹۰ ـ ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت‌وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.
ماده ۱۱۹۱ ـ اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.
ماده ۱۱۹۲ ـ ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.
ماده ۱۱۹۳ ـ همین‌که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.
ماده ۱۱۹۴ ـ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان‌ولی خاص طفل نامیده می‌شود.
فصل اول: در الزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵ ـ احکام نفقه زوجه همان است که به‌موجب فصل‌هشتم ازباب اول کتاب هفتم مقرر شده و برطبق همین فصل مقرر می‌شود.
ماده ۱۱۹۶ ـ در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده ۱۱۹۷ ـ کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.
ماده ۱۱۹۸ ـ کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد:یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۱۹۹ ـ نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت‌الاقرب‌فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت‌الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.
ماده ۱۲۰۰ ـ نفقه ابوین با رعایت‌الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده ۱۲۰۱ ـ هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه‌کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل‌داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.
ماده ۱۲۰۲ ـ اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب درخط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده ۱۲۰۳ ـ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب ـ النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده ۱۲۰۴ ـ نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۰۵ ـ در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند بامطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال‌غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده ۱۲۰۶ ـ زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.
کتاب دهم – در حجر و قیمومت
فصل اول: در کلیات
مقررات مرتبط:
قیمومت در قانون امور حسبی
ماده ۱۲۰۷ ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی‌خود ممنوع هستند:
۱ ـ صغار؛
۲ ـ اشخاص غیر رشید؛
۳ ـ مجانین.
ماده ۱۲۰۸ ـ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
ماده ۱۲۰۹ ـ حذف شده است.
ماده ۱۲۱۰ ـ هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ ـ اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۱۲۱۱ ـ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲ ـ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۱۳ ـ مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال‌افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ ـ معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.
معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵ ـ هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده ۱۲۱۶ ـ هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷ ـ اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ ـ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
۱ ـ برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
۲ ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛
۳ ـ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده ۱۲۱۹ ـ هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۲۰ ـ در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می‌نمایند.
ماده ۱۲۲۱ ـ اگر کسی به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده ۱۲۲۲ ـ در هر موردی که دادستان بنحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید دراین صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳ ـ در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۲۴ ـ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۲۲۵ ـ همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده ۱۲۲۶ ـ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده ۱۲۲۷ ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده ۱۲۲۸ ـ در خارج ایران کنسول ایران و یا جانشین وی می‌تواندنسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب‌شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتا نصب قیم کند وباید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۱۲۲۹ ـ وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی‌خواهد بود.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۳۰ ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرامی‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده ۱۲۳۱ ـ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱ ـ کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
۲ ـ کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ یا منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به‌تقصیر.
۳ ـ کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است؛
۴ ـ کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛
۵ ـ کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲ ـ با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم برسایرین خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳ ـ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
ماده ۱۲۳۴ ـ در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.
فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده ۱۲۳۵ تا ۱۲۴۷ از قانون مدنی
ماده ۱۲۳۵ ـ مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ۱۲۳۶ ـ قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه‌صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به‌امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی‌علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
ماده ۱۲۳۷ ـ مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره‌کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۳۸ ـ قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده‌اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹ ـ هرگاه معلوم شود که قیم عامدا مالی را که متعلق به‌مولی‌علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده‌است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سو نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۴۰ ـ قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه باخود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یامال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱ ـ قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم، درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۲ ـ قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۳ ـ در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است.هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
ماده ۱۲۴۴ از قانون مدنی ـ
قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک‌ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
ماده ۱۲۴۵ ـ قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یارفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی‌داده شود.
ماده ۱۲۴۶ ـ قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امرقیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۴۷ ـ مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید.شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین‌شده درصورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
فصل چهارم: در موارد عزل قیم
ماده ۲۴۸ تا ۱۲۵۲ از قانون مدنی
ماده ۱۲۴۸ ـ در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱ ـ اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛
۲ ـ اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل‌شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ اختلاس ـ هتک‌ناموس ـ منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به‌تقصیر یا تقلب؛
۳ ـ اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛
۴ ـ اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛
۵ ـ اگر عدم‌لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم‌شود؛
۶ ـ در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۴۹ ـ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰ ـ هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یاجنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتا قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱ ـ هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند بارعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم‌ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲ ـ در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳ ـ پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴ ـ خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵ ـ در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶ ـ رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
جلد سوم: در ادله اثبات دعوی
ماده ۱۲۵۷ ـ هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده ۱۲۵۸ ـ دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱ ـ اقرار،
۲ ـ اسناد کتبی،
۳ ـ شهادت،
۴ ـ امارات،
۵ ـ قسم.
کتاب اول – در اقرار
باب اول: در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹ ـ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰ ـ اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱از قانون مدنی ـ اشاره شخص لال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح‌است.
ماده ۱۲۶۲ ـ اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین‌اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثرنیست.
ماده ۱۲۶۳ ـ اقرار سفیه در امورمالی موثر نیست.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۶۴ ـ اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان‌نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ ـ اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال‌خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی‌شود، تا افلاس‌یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ۱۲۶۶ از قانون مدنی ـ در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون بایدبتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷ ـ اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸ ـ اقرار معلق موثر نیست.
ماده ۱۲۶۹ از قانون مدنی ـ اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب‌قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰ ـ اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱ ـ مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگرفی‌الجمله معلوم‌باشد مثل اقرار برای یکی‌از دو نفر معین، صحیح‌است.
ماده ۱۲۷۲ ـ در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳ ـ اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب‌برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرارشده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به‌شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده ۱۲۷۴ ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرارنیست.
باب دوم: در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵ ـ هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خودخواهد بود.
ماده ۱۲۷۶ از قانون مدنی ـ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهدداشت.
ماده ۱۲۷۷ ـ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده‌مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸ از قانون مدنی ـ اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام اونافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن راملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹ ـ اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی‌می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۸۰ ـ اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱ از قانون مدنی ـ قید دین در دفتر تجارت به منزله اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲ ـ اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است‌بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.
ماده ۱۲۸۳ ـ اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی بایکدیگر داشته باشند (مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه ازمدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
کتاب دوم: در اسناد
ماده ۱۲۸۴ ـ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع‌قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵ ـ شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت راخواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶ از قانون مدنی ـ سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده ۱۲۸۷ ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸ ـ
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹ از قانون مدنی ـ غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
ماده ۱۲۹۰ ـ اسنادرسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌تصریح کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱ ـ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته،درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
۱ ـ اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
۲ ـ هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن راتکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
ماده ۱۲۹۲ از قانون مدنی ـ در مقابل اسنادرسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به‌اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳ ـ هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد،تهیه شده لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یارعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سندمزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.
ماده ۱۲۹۴ ـ عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق‌می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۹۵ ـ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولا ـ اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیا ـ مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛
ثالثا ـ کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده، بموجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعا ـ نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران‌تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۶ از قانون مدنی ـ هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل‌تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران‌تصدیق شده باشد قبول‌شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این‌است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷ ـ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده‌باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق‌قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده ۱۲۹۸ از قانون مدنی ـ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن‌است جزءق قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجراستناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۲۹۹ ـ دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب‌نمی‌شود:
۱ ـ در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل‌کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
۲ ـ وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع‌صاحب دفتر باشد؛
۳ ـ وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقا به جهتی از جهات درمحکمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰ ـ در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست‌بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ۱۳۰۱ ـ امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲ از قانون مدنی ـ هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست‌ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبارافتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبرمحسوب است اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳ ـ در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاءق طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.
ماده ۱۳۰۴ ـ هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است درصورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵ ـ در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه‌اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که‌شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت‌شده معتبر است.
کتاب سوم – در شهادت
باب اول: در موارد شهادت
مواد۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸ – حذف شده‌اند.
ماده ۱۳۰۹ ـ در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه‌محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به‌شهادت اثبات نمی‌گردد.
مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ – حذف شده‌اند.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۳۱۲ ـ احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱ ـ در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ‌مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،
۲ ـ در مواردی که به واسطه حادثه‌ای گرفتن سند ممکن نیست ازقبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب‌مال در آن موقع ممکن نیست،
۳ ـ نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها وکاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل‌تعهد به موجب سند باشد،
۴ ـ در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یاتلف شده باشد،
۵ ـ در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود وایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ از قانون مدنی ـ در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ ـ عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲ ـ شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یاحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل‌خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۳۱۳ مکرر – حذف گردید.
ماده ۱۳۱۴ ـ شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که‌قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم: در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵ ـ شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک وتردید.
ماده ۱۳۱۶ از قانون مدنی ـ شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ،مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ ـ شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
ماده ۱۳۱۸ از قانون مدنی ـ اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف درموضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ ـ در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم‌شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده‌نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰ ـ شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهداصل، وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر وحبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم: در امارات
ماده ۱۳۲۱ ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده ۱۳۲۲ از قانون مدنی ـ امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری‌قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ ـ ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین‌دیگر.
ماده ۱۳۲۳ ـ امارات قانونی در کلیه دعاوی (اگرچه از دعاوی باشد که به‌شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آنکه دلیل‌برخلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴ ـ اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است ازاوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که‌دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
کتاب پنجم: در قسم
ماده ۱۳۲۵ ـ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی‌می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است‌منوط به قسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶ از قانون مدنی ـ در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که‌مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به‌قسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷ ـ مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی‌می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگرنسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یاوصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که‌امر، منتسب به یک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ از قانون مدنی ـ کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان‌دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف‌دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نمایدبا سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که‌تقاضای قسم برای آن شده ا ست محکوم می‌گردد.
مواد قانون مدنی
ماده ۱۳۲۸ مکرر ـ دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره ـ چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۹ ـ قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذباشد.
ماده ۱۳۳۰ از قانون مدنی ـ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواندطرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل‌نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
ماده ۱۳۳۱ ـ قسم، قاطع دعوا است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم‌باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲ از قانون مدنی ـ قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها، موثر است.
ماده ۱۳۳۳ از قانون مدنی ـ در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده وبقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که‌بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم‌شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.
حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سندرسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴ از قانون مدنی ـ در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواندنسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم‌کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که‌اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵ از قانون مدنی ـ توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزدحاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به‌دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم‌اونماید.
| لینک منبع: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937 |
اگر سوال یا مشکل حقوقی درباره موضوع این مقاله دارید پایین همین صفحه کامنت بزارید
محمدرضا فولادی هستم ، وکیل و متخصص دعاوی ملکی و قراردادها
با انجام مشاوره تخصصی قبل از هر معامله، قرارداد و معاملات ملکی خود را بیمه کنید
