شرط صحیح است و اشکالی ندارد. المؤمنون عند شروطهم، یعنی طرفین قرارداد باید بهشرط میان خود عمل کنند. اما بااینوجود تا زمانی که صاحب حق فسخ از آن استفاده نکرده باشد معامله همچنان صحیح است و پابرجاست و حتی اگر باوجوداین حق فسخ، فروشنده اعمالی را انجام بدهد که دلالت بر عدول از حق فسخ باشد دیگر نمیتواند از آن استفاده کند. برای مثال در سؤال وقتی خریدار در محضر حاضر نشود و فروشنده گواهی عدم حضور دریافت کند اما مدتی بعد کاشانه را به خریدار تحویل بدهد یا وجهی را از خریدار دریافت کند، بهمنزله اسقاط حق فسخ میباشد.
وقتی شرط فسخ برای طرفین پیشبینی شود جز با رضایت صاحب حق ساقط نمیشود و خریدار راهی برای جلوگیری از اعمال و استفاده آن توسط صاحب حق فسخ ندارد. همچنین باید اشاره شود که بهصرف عدم حضور خریدار در مثال فوق در محضر، قرارداد نه فسخ میشود و نه باطل ضمناً این قرارداد صحیح است و با اعمال حق فسخ، قرارداد فسخ میشود و نه باطل.
برهم خوردن و فسخ قرارداد بین مالک و سازنده تأثیری در معامله شما ندارد و شما مالک کاشانه خریداریشده هستید و سازنده متعهد به تعهدش هست اما چون دیگر مالکیتی ندارد خریدار ابتدا باید او را الزام به انجام تعهد کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، اقدام به فسخ قرارداد کند یا خودش یا دیگری ادامه کار را انجام بدهد و سپس هزینهها را از سازنده مطالبه کند.
فروشنده بعد از امضای مبایعهنامه حقی نسبت به این ملک ندارد و مالکیت آن به خریدار منتقلشده است و عمل فروشنده غیرقانونی است و خریدار میتواند ضمن تقاضای الزام به تنظیم سند، ابطال قرارداد رهنی را از دادگاه بخواهد.
اگر بابت تأخیر در پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد شرط فسخ یا خسارت پیشبینیشده باشد میتوانید اقدام به فسخ قرارداد کنید و یا از طریق دادگاه تقاضای مطالبه وجه التزام کنید. البته مطالبه وجه التزام تأثیری در تعهد خریدار به پرداخت الباقی ثمن معامله ندارد.
بهتر است در خصوص خانههای وامدار نسبت به پرداخت اقساط ماهیانه از زمان تنظیم مبایعهنامه تا زمان تنظیم رسمی سند توافقی میان طرفین حاصل شود و در قرارداد نوشته شود تا تکلیف پرداخت آن مشخص شود. در مثال فوق پرداخت بخشی از ثمن معامله از طریق به رهن گذاشتن ملک بوده که در قرارداد کتباً شرط نشده است و فروشنده میتواند از حق فسخ یا حق مطالبه وجه التزام استفاده کند.
پسر با رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری و دختر با رسیدن به سن ۹ سال تمام قمری به سن بلوغ میرسند. اما در عمل و رویه دادگاهها علاوه بر بلوغ، دختر یا پسر باید به سن رشد یعنی ۱۸ سال تمام برسد تا از حَجر خارج شود. لذا در سؤال فوق مادر باید از طریق دادگاه اقدام به دریافت گواهی رشد دخترش نماید که پسازآن میتواند کاشانه را بدون نیاز به حضور پدرش به او انتقال بدهد و پسازآن هم پدرش بهواسطه ولایت یا به ادعای محجور بودن نمیتواند کاشانه دخترش را بفروشد.
ملاک تاریخ مبایعهنامه است. اگر ماقبل از اخذ وام مشارکت در ساخت و قبل از توقیف توسط طلبکار کاشانه را خریداری کرده باشید حق با شما است و میتوانید نسبت به رفع توقیف ملک و ابطال قرارداد رهنی اقدام کنید و الا اگر فروشنده (سازنده) قبلاً وام دریافت کرده اما در قرارداد اظهار به عدم دریافت آن داشته، بانک مقدم بوده و میتواند طلبش را از محل کاشانه بردارد. و شما باید بهواسطه تدلیس ضمن فسخ قرارداد اقدام طرح دعوا برای استرداد ثمن معامله و خسارات وارده به خودنمایید.
درصورتیکه مغازه بر اساس و با این شرط که فلان متراژ است مورد معامله قرار گیرد ولی بعداً مشخص شود که کمتر از متراژ معینشده است در این صورت خریدار فقط و فقط حق فسخ معامله را دارد مگر اینکه در رابطه با کسری طرفین با یکدیگر تراضی و توافق کنند. بنابراین خریدار نمیتواند بهصورت یکطرفه مطالبه مابهالتفاوت کند و مغازه را تملک کند.
اگر پدری مالی را به فرزندش هبه کند، در زمان حیاتش تا وقتیکه آن مال موجود است میتواند آن را پس بگیرد ولی وقتی فوت کند دیگر این امکان از سوی ورثه وجود ندارد که بخواهند آن را پس بگیرند. از طرفی در سؤال فوق اشاره به تنظیم مبایعهنامه شده است بنابراین فرزند آن مرحوم میتواند علیه سایر ورثه جهت الزام به تنظیم سند در دادگاه اقامه دعوا کند و مدرک او مبایعهنامه است و ضرورتی به بیان هبه کاشانه نیست.
پدر شما هر ادعایی میتواند داشته باشد اما باید ادعای خود را ثابت کند. اگر بین شما قرارداد و مبایعهنامه تنظیمشده باشد بنابراین جای نگرانی وجود ندارد و در صورت اقامه دعوا از سوی ایشان، دادگاه آن را رد میکند.
تنظیم مبایعهنامه روی اوراق قدیمی و دستی تأثیری در انتقال مالکیت ندارد و فرقی میان آن با قراردادهای پرینتی که کدرهگیری اخذ میکنند نیست هرچند قراردادهای پرینتی مزایایی دارند. اکنون چون شما مبایعهنامه دارید میتوانید.
شما مالک رسمی و مشاعی یکدانگ از ششدانگ هستید و چون کاشانه قابلتقسیم نیست لذا میتوانید از طریق دادگاه دستور فروش کل ششدانگ را بگیرید مگر اینکه شوهرتان راضی به خرید آن باشد. حتی میتوانید سهم خود را به شخص دیگری بفروشید و شوهر شما حق شفعه ندارد زیرا حق شفعه برای زمین است و در ساختمانهای آپارتمانی که معمولاً بیش از دو مالک دارد و زمین ساختمان متعلق به همه آنها است حق شفعه وجود ندارد مگر اینکه کل زمین و ساختمان و کاشانه متعلق به دو نفر باشد که حق شفعه وجود دارد.
اگر سال ساخت کاشانه به عنوان شرط صفت و اصلی قرارداد ذکرشده باشد در این صورت اگر فروشنده برخلاف واقع اظهاری داشته باشد خریدار از باب خیار تدلیس میتواند قرارداد را فسخ کند. حتی در اکثر مبایعهنامههای باوجودی که کلیه خیارات را ساقط میکنند اما خیار تدلیس را استثناء کردهاند و اینگونه شرط میشود، "کلیه خیارات قانونی ساقط شد حتی خیار غبن اگرچه فاحش باشد بهجز خیار تدلیس".
بههیچعنوان چنین شیوهای برای دریافت ثمن معامله توصیه نمیشود زیرا معمولاً وقتی ۸۰ تا ۸۵ درصد کل مبلغ قرارداد پرداخت شود ملک را در اختیار خریدار میگذارند و برای باقیمانده آن نیز شرط میشود که بهصورت نقد یا در قالب چک تضمینشده یا رمزدار در زمان سند زدن از سوی خریدار به فروشنده تسلیم شود. حال در سؤال فوق نهتنها باقیمانده قرارداد در محضر پرداخت نمیشود بلکه بهصورت چک شخصی است ظاهراً و هیچگونه تضمینی بابت بازپرداخت آن پیشبینینشده است و این میتواند باعث ضرر فروشنده شود مگر اینکه به میزان باقیمانده ثمن معامله، ملک را بهطور رسمی در رهن فروشنده بگذارند تا در صورت عدم پاس شدن چک بتوان از آن استفاده کرد.
همه جی بستگی به مفاد قرارداد و شروط مندرج در آن دارد. بنابراین اولاً باید دید که آیا مالک حق پیشفروش واحد خود را طی قرارداد مشارکت در ساخت دارد یا خیر. ثانیاً برفرض وجود حق انتقال، عدم انجام تعهد از سوی سازنده تأثیری در تعهد مالک در مقابل خریدار واحد او ندارد و باید خسارت بدهد. اما مالک به استناد قرارداد مشارکت میتواند علیه سازنده اقامه دعوا کند و ازجمله خسارت ناشی از عدم انجام تعهدش را بخواهد بهاستثنای واحدی که فروخته چون در آن ذینفع نیست.
تقریباً هیچ راهی به جزء علم به صداقت گفتار و اظهارات پیش فروشنده وجود ندارد. بنابراین باید از یک فرد مطمئن و موثق پیشخرید کنید. همچنین در خصوص چنین ساختمانهایی سازنده یا مالک میتواند به اداره پست محل مراجعه کند و برای کلیه واحدها کد پستی دریافت کند و سپس در دفتر املاک با توجه به کد پستی معینشده برای واحد موردنظر شما مبایعهنامه تنظیم شود. توجه کنید مبایعهنامه نه پیشفروش چون با توجه به جرم انگاری تنظیم قرارداد پیشفروش خارج از دفترخانهها، دفاتر املاک و بنگاهها تنظیم قرارداد پیشفروش را ندارند اگرچه به نظر میرسد با توجه به عدم صدور شناسنامه ملی ساختمان عملاً قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ قابلیت اجرایی ندارد.