این سؤال بسیار مهم و جنبه حیاتی دارد. اگر قصد خرید یا پیشخرید آپارتمانی را از یک ساختمان دارید و فروشنده آن سازنده همان ساختمان است حتماً به دو موردتوجه کنید، اول اینکه واحدها بین ملک و سازنده تقسیمشده باشد و در قرارداد مشارکت یا جداگانه تقسیمنامه تنظیم کرده باشند دوم اینکه سازنده حق فروش داشته باشد و اینکه آیا برای فروش شرطی گذاشتهشده یا خیر. برای مثال ممکن است در قرارداد مشارکت شرط شده، سازنده بعد از ۸۰ درصد پیشرفت یا بعد از مرحله سفتکاری حق فروش یا پیشفروش واحدهای خود را دارد. اگر این موارد رعایت نشود، مالک میتواند از طریق دادگاه ابطال مبایعهنامه فیمابین سازنده و پیش خریدار را بخواهد.
ازنظر قانون مدنی با وقوع عقد بیع مالکیت کاشانه از فروشنده به خریدار منتقل میشود. در خصوص خانههای مسکن مهر چون غالباً اسناد مالکیت صادر نشده ازاینجهت مشکلاتی برای انتقال رسمی ملک وجود دارد. که توصیه میکنیم اولاً قبل از انجام معامله به شرکت قانونی مربوطه که خانه موضوع معامله متعلق به اعضای آن است مراجعه کنید و مالکیت فروشنده را نسبت به آن کاشانه احراز کنید. سپس جویا شوید که قرارداد یا شرطی مبنی بر منع نقلوانتقال وجود نداشته و قبلاً هم به کسی واگذار نشده باشد و همچنین اینکه بدهی احتمالی فروشنده بهعنوان سهامدار چه میزان است و متراژ دقیق و امکانات آن را از مدیرعامل یا نماینده او بپرسید. پس از حصول اطمینان اولیه اقدام به تنظیم مبایعهنامه کنید و متعاقباً به دفترخانه اسناد رسمی بروید و یک صلحنامه با موضوع صلح حقوق ناشی از عضویت در شرکت تعاونی مسکن فلان را از فروشنده با کلیه اختیارات بعلاوه یک وکالت تام بلاعزل با حق توکیل به غیر با تمام اختیارات دریافت کنید.
فروشنده باید در مبایعهنامه شرط کند پس از تاریخ قرارداد مسئولیت هرگونه بدهی، وام، مالکیت و سایر هزینهها بر عهده خریدار است و در صورت عدم پرداخت آن عواقب احتمالی آن ازهرجهت بر عهده خریدار میباشد و فروشنده هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ضمناً دو طرف پس از اقدامات فوق باید به دفتر شرکت تعاونی مسکن مراجعه کنند و کپی برابر اصل وکالتنامه، صلحنامه و مبایعهنامه را به شرکت تحویل بدهند و مقابل نام فروشنده، نام خریدار درج شود تا مسئولین شرکت متوجه انتقال سهم عضو قبلی بشوند و نامهها و ابلاغیههای بعدی را به خریدار تسلیم کنند.
اگر توافقات فوق شفاهی باشد احتمالاً در آینده با خطر شکایت فروش به مال غیر مواجه میشویم. چون طی مبایعهنامه به فرد الف فروختهاید و طی سند رسمی «ج» انتقال دادهاید ولی هیچگونه مدرکی دال بر این توافق ندارید. پس بهتر است توافقات فوق مکتوب شده و به امضای طرفین و فرد ج برسد. یا اینکه مبایعهنامه اول اقاله شود و طرفین اقرار به تسویهحساب کامل کنند و سپس مبایعهنامه جدید بین مالک و خریدار جدید تنظیم شود تا جلوی هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تبانی بین خریدار اول و خریدار دوم گرفته شود تا فروشنده با چالش و تعقیب کیفری فروش مال غیر مواجه نگردد.
لزوماً خیر. چون برای نقلوانتقال رسمی و انجام استعلامات از طریق دفترخانه نیاز به ارائه سند مالکیت ملک است. اگر خریدار هستید و نگران این موضوع هستید که فروشنده مبادا بعد از معامله در بنگاهی دیگر ملک را به فرد دیگری منتقل کند، بهتر است از فروشنده تقاضا کنید سند را در اختیار متصدی اصلی بنگاه قرار بدهد یا با همراهی او مدارک را به دفترخانه موردنظر در قرارداد تحویل بدهند تا کارهای قانونی با اطمینان خاطر انجام شود.
اگر کاشانه را از سازنده خریدهاید چنانچه سازنده بهصورت قدر سهم مثلاً سه دانگ از ششدانگ رسماً از کل ملک شریک باشد و نسبت به واحدها تقسیمنامه بین مالک و سازنده موجود باشد و طرفین برای مفاد قرارداد مشارکت در ساخت حق پیشفروش تمام یا تعدادی از واحدهای خود را داشته باشند، و به هر دلیلی سازنده از تحویل آن به پیش خریدار امتناع کند یا به دلیل اختلاف با مالک نتوانسته پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و اسناد واحدها را از اداره ثبت دریافت کند، در این صورت باید هم علیه مالک و هم سازنده بهواسطه شراکت در کل ملک اقامه دعوا شود چون ملک مشاع است و واحدها هنوز تفکیک نشدهاند.
وجود اختلاف و دعوا فیمابین مالک و سازنده تأثیری در تعهد فروشنده (مالک) در مقابل پیش خریدار ندارد. بنابراین در غیر موارد فورس ماژور در صورت تأخیر در تحویل کاشانه، میتوان علیه پیش فروشنده برای مطالبه خسارت در تحویل کاشانه در مرجع قضایی اقامه دعوا نمود.
قبل از تحویل آن توصیه میکنیم از طریق شورای حل اختلاف محل وقوع اقدام به تأمین دلیل کنید تا یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته عمران از محل کاشانه بازدید به عمل آورد و موارد نقض و ایراد احتمالی و اینکه آیا کاشانه در شرایط موجود قابلیت سکونت و بهرهبرداری کامل را دارد یا خیر. برای مثال عدم اخذ گواهی استاندارد آسانسور و نقص در ایمنی آن برای طبقات چهار و بالاتر میتواند از موانع بهرهبرداری کامل باشد و خریدار میتواند از تحویل واحد خودداری کرده و پس از تأمین دلیل علیه فروشنده در دادگاه اقامه دعوا نماید.
چکها باید متعلق به خریدار باشد و مشخصات وی زیر چک درجشده باشد و اگر از چک فرد دیگری استفاده میکند برای جلوگیری از ادعای سرقتی یا مفقودی یا جعلی بودن چک، حتماً صاحب حساب و صادرکننده چک حضوراً زیر قرارداد را بخواهید امضاء و اثرانگشت نماید. مشخصات چک را در قرارداد بنویسید، و خریدار نیز بهعنوان ضامن باید پشت چنین چکهایی را امضاء کند.
بهتر است در قرارداد ذکر کنید در صورت برگشت هریک از چکها فروشنده ظرف مدت یک ماه از برگشت هر یک از آنها حق فسخ قرارداد را دارد و پرداخت وجه چک پس از برگشت تأثیری در اعمال خیار فسخ برای فروشنده ندارد.
در سامانه ثبت معاملات کشور یک نوع مبایعهنامه برای کلیه آپارتمانها با هر نوع کاربری اعم از مسکونی، تجاری، اداری و غیره قرار دادهشده است که صرفاً در هنگام تنظیم مبایعهنامه در قسمت کاربری باید قید شود تجاری. همچنین اگر سرقفلی ملک در اختیار شخص ثالثی است حتماً باید این موضوع در مبایعهنامه قید شود وگرنه میتواند از موارد تدلیس و کلاهبرداری تلقی شود و فروشنده تحت پیگیری قانونی قرار گیرد و خریدار نیز باید به این موضوع توجه کرده و تأکید کند که در قرارداد نوشته شود کل ششدانگ واحد تجاری با کلیه حقوق متصوره قانونی و صنفی اعم از سرقفلی و کسب و پیشه به خریدار انتقال یافت.
اگر صرفاً منافع آن صلح شده، فروش عین ملک فاقد اشکال قانونی است و میتوان بدون اجازه متصالح اقدام به تنظیم مبایعهنامه کرد ولی تحویل آن و استفاده از منافع آن موکول به اجازه و رضایت کتبی متصالح است وگرنه میتواند از مصادیق انتقال مال غیر باشد. لذا اگر متصالح رضایت به استفاده خریدار ازملک را دارد باید حتماً ذیل قرارداد را امضاء و اثرانگشت نماید و اگر رضایت ندارد، مشاور املاک باید حتماً در قرارداد به صلح منافع آن اشارهکرده و تحویل ملک و استفاده از آن را مشروط به اجازه متصالح کرده و هرگونه اقدام برخلاف مفاد قرارداد بدون اجازه متصالح را از خود سلب نماید.
این عمل مصداق فروش مال غیراست و فروشنده قطعاً مجرم محسوب میشود مگر اینکه قبلاً به طریقی معامله اول فسخ و یا اقاله شده باشد که شکایت فوق منتفی میشود. اما در صورت احراز سوءنیت فروشنده و پذیرش شکایت، چنانچه خریدار آگاه به مالک نبودن فروشنده و تعلق ملک به غیر باشد او نیز مجرم شناخته میشود و معامله آنها قابلابطال است و خریدار دوم فقط میتواند وجه پرداختی خود را از فروشنده مطالبه کند ولی اگر آگاه به فروش مال غیر نباشد علاوه بر اصل وجوه پرداختی بابت معامله، میتواند خسارات وارده ازجمله حقالزحمه مشاور املاک، هزینه نقلوانتقال و غیره را نیز دریافت کند.
اگر کسی کاشانه یا ملک خود را با مبایعهنامه عادی بفروشد و بهواسطه شرط فسخ مندرج در قرارداد پشیمان شود و مجدداً با فرد دیگری معامله کند عمل او از مصادیق جرم انتقال مال غیراست و صرف وجود شرط فسخ در قرارداد کافی برای معامله بعدی نیست. مگر اینکه قبل از معامله دوم در دادگاه نسبت به تأیید فسخ معامله اقامه دعوی علیه خریدار اول انجامشده و در این خصوص رأی قطعی صادر گردیده باشد یا اینکه حداقل قبل از معامله دوم از سوی فروشنده اظهارنامهای دال بر فسخ قرارداد به نشانی خریدار اول ارسال شود و از وی درخواست شود که جهت دریافت ثمن معامله نزد او یا بنگاه تنظیمکننده مبایعهنامه بیاید و یا شمارهحسابی را جهت واریز وجوه پرداختی معرفی کند. بنابراین بهصورت تنظیم صورتجلسه فسخ در دفتر یا آژانس معاملات ملکی بدون حضور خریدار کافی نیست و اثبات تماس تلفنی مبنی بر اعلام فسخ کافی نیست مگر با قرائن و سایر ادله دیگر.
قانوناً هزینههای نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری به عهده فروشنده است و هزینه حقالتحریر مربوط به انتقال رسمی آن در دفترخانه عرفاً بالمناصفه است یعنی به نسبت مساوی اما قانوناً هزینه انتقال و حملونقل موضوع معامله بر عهده فروشنده است مگر اینکه طرفین بنا بر مذاکره و شرط مندرج در قرارداد و قیمت معامله به شیوه دیگری توافق نمایند. مثلاً ممکن است قیمت بهاصطلاح شیرین و پایینتر از قیمت معاملاتی عرف است و فروشنده پیشنهاد میکند که هزینه انتقال در دفترخانه بر عهده خریدار باشد و اگر این خریدار قبول کند طبق همین توافق اقدام میشود و بالعکس.
خیر الزامی نیست اما چون بیشتر مبایعهنامهها و حتی نمونههای پرینتی که مربوط به سیستم ثبت معاملات املاک کشور است و بهوسیله آن کدرهگیری اخذ میشود هم از نگاه حقوقی کامل نیست اما مناسب است لذا طرفین میتوانند مواردی را که در این مبایعهنامه وجود ندارد را در این قسمت قید کنند یا حتی مواردی از مبایعهنامه را حذف یا اصلاح کنند. برای مثال دو طرف معامله میتوانند بند مربوط به ساقط کردن کلیه خیارات قانونی را با توافق یکدیگر حذف کند و در قسمت توضیحات بنویسد که بند فلان برابر توافق طرفین حذف گردید و معنای آن این است که پس از انعقاد قرارداد طرفین مطابق باب خیارات قانون مدنی مطابق شروط قرارداد میتوانند از حق فسخ قرارداد بهواسطه یکی از خیارات قانونی مانند خیار غبن استفاده کنند
حتماً توجه داشته باشید که بین مالک قبلی (فروشنده) و مستأجر اجارهنامه عادی یا رسمی وجود داشته باشد و توسط دو طرف امضاءشده و حداقل دو شاهد نیز ذیل اجارهنامه را امضاء زده باشند و در دو نسخه تنظیمشده باشد. چون درصورتیکه یکی از این موارد رعایت نشود امکان تخلیه فوری ۱ آن ملک با مشکل مواجه میشود. همچنین توصیه میشود نسخه اجارهنامه مربوط به مالک را روئیت و در صورت رعایت شروط فوق ضمن معامله آن را از فروشنده دریافت کنید. پس از انعقاد قرارداد خرید کاشانه اگر مستأجر تمایل به تخلیه داشته باشد ولی خریدار راضی نباشد، نمیتواند ملک را تخلیه کند و در صورت تخلیه باید اجارهبهای مدت باقیمانده را بپردازد و بالعکس.
